أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي مذكرة إعلامية قضت بتقديم مجموعة من التسهيلات للمضمونين وأصحاب العمل، ودعاهم إلى تسوية أوضاعهم مع الصندوق.
وتضمنت المذكرة: تمدد لغاية 27 شباط 2021 جميع المهل المنصوص عنها في النظام المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 22 و23 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5 آذار 2020 المتعلق بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متأخـــــــــرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقسيطها وإعادة جدولتها. وتعليق سريان جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية المنصوص عنها في قانون الضمان الإجتماعي والقوانين المتممة له لغاية 31/12/2020، لتعود وتسري إعتباراً من 1/1/2021.
ودعت المذكرة أصحاب العمل ومن في حكمهم من غرامات وفوائد وزيادات التأخير غير المسدّدة والمتوجبة على متأخرات ديون الصندوق؛ الإستفادة من الإعفاءات التي حدّدها القانون 185 تاريخ 19 آب 2020.
وطلب مدير عام الصندوق الإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة ولا سيّما المتعلقة منها بالضمان الإختياري التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. تمكيناً للصندوق من الإستمرار بتأدية تقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء، وإلا ستضطر إدارة الصندوق آسفة لوقف التقديمات في فرع ضمان المرض والأمومة ما يضع أكثر من مليون ونصف مليون مستفيد دون عناية طبية وصحية وينذر بكارثة إجتماعية كبرى.