اقتصاد

كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

وليل أمس قرّر المدعي العام التمييزي غسان عويدات تجميد القرار ومفاعيله إلى «حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وأموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي».

أسماء المصارف

وفيما يلي أسماء المصارف التي كانت قد وضعت إشارة «منع التصرف» على أصولها:

بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، بنك سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتينانتال، بنك فيرست ناشونال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الأوسط وأفريقيا، بنك سيدروس، بنك فدرال لبنان، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، البنك اللبناني السويسري، بنك مصر لبنان، وبنك سرادار.

وفي تطوّر لاحق تزامن مع وصول سعر الدولار إلى رقم قياسي جديد، علم أن وفداً من جمعية المصارف التقى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات للبحث في قرار «منع التصرف» كما في مسألة المشاورات الجارية لدى جمعية المصارف التي اقترح بعض أعضائها الإضراب اليوم وغداً، فيما اقترح البعض الآخر دوام الموظفين لكن مع وقف عمليات القبض والدفع، إلا أن القرار النهائي صدر ليلاً عن الجمعية وتضمن «إن يوم غد هو يوم عادي في المصارف والأعمال فيه كالمعتاد».

ومع تزامن الحدث مع عطلة الجمعة في البلاد العربية والسبت والأحد في أوروبا والولايات المتحدة وتداعياته على الوضع المصرفي والمالي والاقتصادي عموماً، تتجه التطوّرات إلى المزيد من التصعيد نحو مفترق جديد يزيد من حدّة الأزمة السياسية والحكومية بنوع خاص، لا سيما مع التجاذبات والاختلافات الحاصلة بشأن مصير استحقاقات اليوروبوندز التي وضعها القرار القضائي أمام إشكالات جديدة بات معها الخيار بين التأجيل والتسديد أكثر صعوبة، وفي مرحلة مصيرية تصيب في الصميم أوضاع لبنان الاقتصادية ومما يعرّض معيشة الشعب اللبناني للمزيد من المخاطر المعيشية ويتهدّد ادخاراته المالية ويزيد من حدّة الكارثة التي تمرُّ بها مختلف القطاعات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة وضرب الاستقرار الأمني والاجتماعي وتعطيل الثقة العالمية بلبنان كدولة وكمؤسسات.