مشكلة إقفال نافذة الجهاز الآلي المصرفي ATM خارج لبنان التي أثارتها «اللواء» أمس الأول، أوضحتها مصادر مصرفية بأن سببها تأخّر بعض المصارف في تزويد هذه الآلية بالسيولة المطلوبة، مضافاً إليها ان بعض المصارف الأجنبية خارج لبنان التي تتواجد فيها هذه الآلية، لم تعد تسمح لا بسحب عملة لبنانية ولا باستبدالها بعملة البلد في الخارج، وهذا الأمر حصل أخيراً في روسيا، حيث الطلبة الذين يدرسون فيها، كانوا عندما يستخدمون البطاقات المصرفية اللبنانية DEBIT CARDS يزوّدهم الجهاز الآلي بالروبلات الروسية مقابل ما يمكنهم سحبهم من رصيدهم في المصرف داخل لبنان.
ومن أسباب عدم تجاوب الجهاز الآلي مع محاولة سحب الروبلات في روسيا مقابل الليرات من جانب صاحب الوديعة في لبنان، ان معادلة صرف الليرة مقابل الروبل لم تعد مستقرة، وبالتالي توقفت عملية استبدالها بالروبل. وهذا الأمر حصل بصورة مفاجئة حرمت بعض الطلبة اللبنانيين في الخارج من الحصول على مصروفهم أو دفع أقساطهم.
يضاف تراجع الثقة التي تحتاج الى اجراءات عدة لاستعادتها، فضلا عن الفراغ السياسي في البلد وضرورة الإسراع بتأليف الحكومة التي لم يعد من الواضح حتى الآن، ما إذا كانت - ولو حصلت على الثقة النيابية - ستحظى بتجاوب «الحراك الشعبي»، أو بتجاوب المجتمع الدولي لا سيما مراكز القوى في أوروبا والولايات المتحدة (وكلاهما يمسك بالكثير من مفاتيح الحلول المطلوبة) إضافة الى مدى تجاوب المصارف بالسيولة الكافية لتهدئة الوضع الاقتصادي المتوتر منذ أن فجّر الحراك الشعبي «الهجمة» على المصارف، وما تبع ذلك من اجراءات إقفال وتحديد سقف سحوبات أو الحد من اعتمادات أو إلغاء تسهيلات.
الكشف عن التحويلات خلال الأزمة
وقد تكون بداية إستعادة الثقة، الزيارات التي يقوم بها مندوبو لجنة الرقابة على المصارف لمعرفة الحوالات التي نفذت خلال كل فترة الأزمة، بغرض استعادتها الى لبنان، في وقت يطرح السؤال: هل في حالة استعادتها، سيجري قيدها مجددا في حسابات أصحابها أم انها ستبقى مجمدة «تحت نظر القضاء» كي يبتّ في موضوع هو الأول في لبنان من حيث طبيعته، وسوف تحتاج عندها الى خطوات واجراءات تدريجية لسنوات، من «بداية» و«استئناف» الى «تمييز»، وليس هناك حتى الآن وضوح حول المصير الذي ستنهي إليه هذه الحوالات التي قدّرت بمليارات الدولارات.
ويضاف الى عوامل ضعف الثقة، الطريقة الاستنسابية التي تتعامل بها بعض المصارف مع العملاء لا سيما المودعين الذين صدموا أخيراً بخفض العديد من المصارف للمبالغ الدولارية المسموح سحبها اسبوعيا، ما أدّى الى عدم توافر الدولار كفاية في الأسواق، وجعل السلطات النقدية تعوّض عن النقص بالسماح بقبض الحوالات الواردة من الخارج الى محلات الـOMT بالعملة نفسها التي وردت بها هذه الحوالات، ما ساهم في خفض سعر الدولار مقابل الليرة ولو مؤقتاً، إضافة الى طلب مصرف لبنان من نقابة الصرافين ضبط أسعار الدولار الذي كان قد بدأ يترنح تجاه الليرة، لكن ربما لفترة وجيزة كما يبدو، في هبوط أعقبه امس ارتفاع!