اتحاد النقل العام نفّذ وعده بإقفال مداخل ومخارج أبواب المعاينة الميكانيكية، واعتصم أمام مركز المعاينة في الزهراني ومنع العمال والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم، وذلك وسط انتشار الجيش.
وأكد المعتصمون أنها «صرخة مواطن موجوع ومقهور»، محذّرين «السياسيين من الغضب القادم»، ومطالبين بـ»إعادة المعاينة الى كنف الدولة مع موظفيها».
وإذ استغرب المعتصمون «التمادي والاهمال الفاضح بالتعدي على مصالح الناس وخصوصا السائقين العموميين، في مهزلة ما يُسمّى بالمعاينة الميكانيكية، والتي تفرض أعباء إضافية على جيوب المواطنين لصالح بعض النافذين من دون ان يكون للدولة وخزينتها اي مردود او مبرر مقنع»، أكدوا أنّ «هذا القطاع يعمل منذ العام 2015 بطريقة غير قانونية».
وفي سياق ذي صلة، نفّذ سائقو السيارات العمومية والباصات وعدهم بإقفال مداخل ومخارج أبواب مراكز المعاينة الميكانيكة، من أجل المطالبة باستردادها إلى كنف الدولة.
فقد تجمع منذ صباح الأمس، سائقو السيارات العمومية والباصات والشاحنات أمام مركز المعاينة الميكانيكية (النافعة) في مجدليا ومنعوا الموظفين من دخول المركز.
وسأل نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد: «أين تذهب أموال المعاينة، ولماذا لا يساهم وزير الداخلية في إعادة هذا القطاع إلى كنف الدولة؟»، مشيراً إلى أن «استمرار إهمال قطاع النقل البري، كلف السائقين خسائر كبيرة سواء لجهة الفوضى الحاصلة، أو لجهة المنافسة من قبل السيارات الخصوصية»، ومعتبراً أن «الدولة تأخرت في المعالجة».