أجمعت الهيئات الاقتصادية وجمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين على رفض الإقفال العام في مواجهة الكورونا، وحذرت بيانات من تداعيات الاقفال على الاقتصاد. وجاء في بيان لـ «الهيئات»: إلى أن «كل دول العالم التي قرّرت الإقفال العام واكبته بإجراءات لدعم المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المعوزة، وهذا الأمر لم يحصل في لبنان عند أول قرار بالإقفال العام، ومن الواضح أنه لن يحصل الآن مع تعمّق تعثّر الدولة». كما أشار بيان الصناعيين إلى ان «قرار إقفال المؤسسات في أنحاء العالم واكبته إجراءات دعم لتقوية صمود المؤسسات والعاملين فيها والأسَر المحتاجة، مشيرة إلى أن المصانع استُثنت من الاقفال حتى في الدول الأوروبية التي اتخذت قراراً بالإقفال العام». فيما أشاد بيان جمعية تجار بيروت «إن وزارة الداخلية تدرك أن عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة من «كورونا» لا يُسجـّــَل في المحلات والمؤسسات التجارية، إنما يكمن في أماكن أخرى، لا سيما في الدوائر الرسمية، والتي لا علاقة لنا بها على الإطلاق.
وأسطع دليـل على هذا الالتزام التجاري هو نتيجـة الزيـارات السـرية التي قـامت بهـا شـركة G.W.R Consulting على ما يقارب 1000 مؤسسة في مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية والتي حققّت نتيجة التزام بلغت 91,75 % من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي واستعمال المطهّرات والتحقق من الحرارة، وهذا يترجَم بالأرقام مدى سهر وحرص أصحاب المحال على سلامة الموظفين والزبائن. وإن التباعد الاجتماعي مؤمّن أصلاً في المحلات نتيحة لتقليص عدد الموظفين ولندرة الزبائن».