قال موقع «بلومبرغ» ان قرار الحكومة اللبنانية التفاوض بشأن مصير سندات «اليوروبوندز» قد يؤدّي للجوء الدائنين الأجانب إلى القضاء، والسبب ان حملة هذه السندات تحيط بهم الشكوك حول مدى سهولة الوصول إلى حل، وبالتالي هناك احتمال بأن يطلبوا إلى القضاء الأميركي وضع اليد على كميات الذهب اللبناني الموجود في المخازن الأميركية حسب تقرير عن وكالة «فيتش» الدولية.
وأشار الموقع إلى ان عدم دفع الحكومة اللبنانية للسندات سيكون صدمة كبرى لمجموعة «اشمور» التي تملك جزءاً كبيراً من استحقاق «يوروبوند» آذار 2020 البالغ 1،2 مليار دولار، وحوالى 1،3 مليار دولار في استحقاقي نيسان وحزيران وبالتالي فإن «اشمور» سوف ترفض بمساندة باقي الدائنين قرار الحكومة اللبنانية بإعادة جدولة السندات.
ونقل الموقع عن JAN DEHN الناطق بإسم «اشمور» رفضه الإدلاء بأي تصريح في الموضوع.
كما نقل الموقع عن وكالة الصحافة الفرنسية تصريح رئيس دائرة الأبحاث في بنك «عودة»، بأن لبنان «يحتاج بصورة رئيسية إلى إعادة جدول السندات من ضمن خطة شاملة لإدارة الدين العام، وان من الأفضل لهذه الخطة أن توضع بإشراف صندوق النقد الدولي».