التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان بخفض الفوائد الدائنة الى 8,5% على ودائع الليرة والى 5% على ودائع الدولار، يبدو بداية «هدنة» في حرب الفوائد بين المصارف بانعكاساتها السلبية على الأسواق، ما دفع جمعية المصارف العام الماضي وهذا العام الى عقد جلسات طارئة لوضع حد لهذا «الحرب».
فضلا عن تدخل مصرف لبنان في مناسبات عدة لوضع ضوابط لها، وبهدف التخفيف من أزمات كانت تعاني منها بعض المصارف نتيجة عدم قدرتها على المنافسة أمام ارتفاع الفوائد في بعض الحالات الى ما بين 10,5% عن ودائع مجمدة لـ6 أشهر و16 و17% مجمدة لـعدة سنوات على ان تسري هذه النسب على الودائع التي تحول من الدولار الى الليرة، وهي معدلات عالية جدا فقط بالمقارنة مع الفوائد العالمية ولو انها تقترب من معدلات أقل أو مثل بلدان مثل تركيا ومصر ليس بمقدور العديد من المصارف لا سيما الصغيرة منها على تحملها والا واجهت انخفاضا في الأرباح لا يتناسب مع أكلاف التشغيل العالمية، الأمر لم تنفع معه سلسلة اجتماعات شهدتها جمعية المصارف الى ان جاء تعميم حاكم مصرف لبنان قبل أيام بتحديد معدلات ضابطة للفوائد الدائنة، وبانتظار قرارات مقبلة يتوقع أن تخفض الفوائد المدينة، في «عصفورين بحجر واحد»، حيث خفض فوائد الودائع من شأنه بداية ان يخفف الضغط على أكلاف التشغيل المصرفية، ويعطي المصارف فترة راحة في غمرة الأزمة الحالية التي ارتفعت خلالها مبالغ الفوائد المدفوعة من المصارف بدرجة 70% من 7 مليارات دولار عام 2018 الى 12 مليار دولار عام 2019، فضلا عن ان تعميم مصرف لبنان يشجع على الاستثمار الذي انخفضت معدلاته الى حدود قياسية ما اتاح للأموال الجاهزة فرصة السعي لأرباح كانت غير ممكنة أمام معدلات الفوائد العالية على الودائع التي كان يسعى المستثمرون لحصدها بايداع أموالهم في المصارف تغنيهم عن المغامرة بمشاريع ذات عائدات أقل بكثير من معدلات تلك الفوائد.
يضاف ان خفض الفوائد على الودائع الدائنة، من شأنه افتتاح الطريق أمام القروض المدينة للقطاع الخاص الذي سيدفع فوائد أقل عن قروضه المدينة وبما يخفف أيضاً من نسبة «الديون الهالكة» في الموازنات المصرفية، كما انه في حال استمرار الفوائد المنخفضة بعد فترة الـ6 أشهر التي حددها التعميم، ولدى تحسن امكانية المصارف على الاقراض ستدفع المشاريع عندها فائدة أقل على استثماراتها بما ينشط الاقتصاد ويزيد في معدلات النمو عبر القطاع الخاص. كما يمكن للقطاع العام بالفوائد المدينة من خفض النفقات العالية الناتجة عن الفوائد المرتفعة بما يفترض أن يؤدي الى خفض عجز الموازنة، وهذا اذا التزمت الدولة بباقي الاجراءات الواعدة للحكومات والمؤسسات الدولية.
يشار الى ان مصارف لبنان تجاوبت على الفور مع التعميم الصادر عن «البنك المركزي» بخفض فوائد الودائع وأصدرت أمس الأول بيانا عبرت فيه عن تأييدها والتزامها «التدريجي» بتطبيق التعميم معتبرة من ان شأنه ان ينعكس حكما على معدلات الفوائد المدينة.