ما زالت الأوضاع السياسية لا سيما تأخير الاستشارات والفراغ الناتج عن عدم تأليف حكومة جديدة، يترك بصمات حادّة على الأوضاع الاقتصادية التي تزداد مخاطرها، برغم كل التحذيرات التي تطلقها المؤسسات والوكالات الدولية، وقد كان منها أخيراً ما اوردته وكالة FITCH SOLUTIONS في تقرير لها أخيراً، بأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في لبنان سينخفض (ناقص- 1،5٪) عام 2019، و(ناقص 1،2٪) عام 2020، بالمقارنة مع المعدلات السابقة 1،1٪ و1،3٪، وعزت الوكالة الأسباب إلى عجز الدولة والاضطرابات الأمنية والاجتماعية وتراجع الثقة العامة وانخفاض الطلب.
وأضاف التقرير ان نمو الاقتصاد اللبناني يتوقف على مستقبل الأوضاع السياسية، مشيراً إلى ان غياب الإصلاحات واستمرار تدهور الأوضاع الأمنية لفترة اطول يضعان لبنان في مخاطر الفوضى المالية والاضطرار إلى خفض سعر الصرف وارتفاع التضخم وازدياد البطالة.
وقد كانت صحة اللبنانيين أمس موضوع تحذير مؤسسة «HUMAN RIGHTS WATCH» من ان المستشفيات في لبنان قد تصبح قريباً عاجزة عن تقديم الجراحة المنقذة للحياة وإن لم تحل الأزمة ستدخل النّاس المستشفيات وسيموتون داخلها».
من جهة ثانية، ذكرت ECONOMIST IN TELLIGENCE UNIT في تقرير لها ان أي حكومة لبنانية سوف تركز من الآن فصاعداً على استقطاب الدعم الخارجي وعلى معالجة عجز الكهرباء.