صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي: «تنفي جمعية المصارف جملة وتفصيلا كل ما تم تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. إن متطلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدى 3,4 مليارات دولار على مستوى القطاع، فهل يعقل أن تجتذبها المصارف من السوق السوداء المحلية التي لا يتجاوز حجمها بعض الملايين من الدولارات؟
إن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود الى الاعتبارات الآتية: 1- الضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور 7 أشهر من استقالة الحكومة السابقة.
2- الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا بحيث يلجأ المستوردون الى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة.
3- شح الدولار في السوق المحلية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدى الى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10,5 مليارات دولار في العام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان.
4- خلق النقد بالليرة اللبنانية، لا سيما لتنقيد عجز الدولة بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة من 9818 مليار ليرة في نهاية العام 2019 الى 29242 مليار ليرة في نهاية العام 2020.
5- التداول الناشط بصورة غير شرعية للدولار عبر المنصات الإلكترونية، ما يستوجب الملاحقة القانونية لإقفال هذه المنصات.
6-تخزين الدولار في المنازل من قبل المواطنين في ظل التخوف من الآفاق المستقبلية مع انعدام الثقة بشكل عام.
وتجدر الإشارة الى أن المصارف تعتمد في الحصول على السيولة الخارجية على بيع وحداتها في الخارج وعلى خصم قروضها بالدولار، إضافة الى مساهمات نقدية من مستثمرين ومودعين (حسب التعميم رقم 154)، ولا حاجة بالتالي للجوء الى السوق الموازي في لبنان.
ختاما، إن السيطرة على تفلت الدولار في السوق السوداء رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة الى اللبنانيين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنية للسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية».
جمعية المودعين
من جهتها، تقدّمت «جمعية المودعين اللبنانيين»، ممثلة برئيسها حسن مغنية، بإخبار لدى النيابة العامة المالية سجل برقم 523 /2021، وذلك «ضد عشرات الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار ويهددون سلامة النقد الوطني والإقتصاد بشكل عام، على أن يحال الإخبار لاحقا على مكتب مكافحة الجرائم المالية لمباشرة التحقيق».