الخوف من بدء فقدان المواد الأولية في السوق اللبناني، أصبح واقعاً بعد أن أعلن رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل أن المخزون من المواد الأولية بدأ ينفد والخوف بدأ يكبر.
«اللواء» جالت على بعض فروع السوبرماركت والمخازن الكبرى في لبنان، وسألت بعض المواطنين إذا بدأوا يشعرون بفقدان بعض البضائع، فكان الجواب: «نسأل عن بعض الأنواع فيقولون إننا توقفنا عن استيرادها لأننا لا نستطيع الدفع بالدولار».
وأوضح الجميل «أن البوصلة موجهة نحو الزبون، فالبضائع المحلية ما زالت تأخذ المساحة الأكبر على الرفوف رغم بدء نفاد بعض السلع، إلا أن الأزمة الأكبر، هي في تأمين البضاعة المستوردة التي شارف مخزونها على الإنتهاء ولا تحلّ البضاعة الوطنية محلّها».
وما يفاقم الأزمة، أن قطاع السوبرماركت عوّد زبائنه على البضائع المستوردة، والزبون لم يعد يجد البضاعة التي يريدها. فبعض الشركات الأجنبية التي تستورد منها كبعض أنواع الغسيل والشامبو لا منافس لها، وهذا جعل الصناعة اللبنانية «كسولة» فلا الدولة تدعم الصناعة، ولا أحد يشعر بالإستقرار لينشئ مصنعاً في لبنان. وأصبحت الزيادة على السلع 40%، إذ زادت الأسعار 30%، بالإضافة إلى الزيادة بميزانية العام (2018) 3% رسمًا لحماية السلع الوطنية وزيادة سعر صرف الليرة والضريبة على القيمة المضافة.
كيف نحافظ على الصناعة المحلية؟
مدير العمليات التنفيذية في المخازن الكبرى وضاح شحادة قال لـ«اللواء»: «إن تجمع مالكي السوبرماركت اتخذ منذ بداية الأزمة أي قبل الإنتفاضة الشعبية بعشرة أيام، موقفاً لتشجيع الصناعة المحلية ورأى أن لدى الدولة اليوم فرصة ذهبية لتدعم هذه الصناعة». وأوضح أن «ارتفاع الأسعار سببه أن كل التجار يطالبون بالدولار فيما الرواتب بالليرة اللبنانية، أوتوماتيكياً سيزيد سعر البضائع بحسب سعر الصرف، ما يترجم بغلاء أسعار بين العشرة والعشرين بالمئة». وقال: «يجب على الدولة أن تعطي قروضاً منخفضة من وزارة الصناعة لكل شاب لبناني يريد أن يبني علامات تجارية محلية، فنحن بلد غير منتج ويعاني جداً من عدم الإكتفاء الذاتي، لذلك يجب على الدولة اللبنانية تأمين الإعتمادات المصرفية لتأمين الأصناف الأساسية كالرز وغيرها من المواد الأولية التي يعجز اللبنانيون عن إنتاجها».
وأردف: «تستورد المخابز الطحين لأن لا مزارع قمح في لبنان، وتستورد مصانع الألبسة القطن من سوريا أو مصر ما يجبرها على زيادة أسعارها بين عشرة إلى اثني عشرة بالمئة».
وإذ أشار شحادة إلى تعاون بين التعاونيات والسوبرماركت لمقاومة الأسعار وأكد أن لا زيادة على المواد اللبنانية مثل الخضار والفواكه ولا ربح فيها أبداً إلا بمصاريف التحميل والتوزيع، ولفت إلى أن مصانع الأجبان والألبان، استطاعت أيضاً مقاومة الغلاء لأنها أصناف طازجة محلية الصنع. وحذّر من أن الإستمرار بالشلل سيرفع نسبة البطالة في العام 2020 إلى ٤٠٪ لأن البضاعة الموجودة في السوبرماركت ستنفد بعد شهور، والقصة لن تكون قصة أسعار بل ستذهب قيمة العلامة التجارية، بحيث سيشتري الناس البضائع اللازمة فقط من دون الإهتمام بنوعية المنتج، ما سبب شحاً في البضائع عن الرفوف، ما يؤدي إلى عدد موظفين أقل ثم إلى إفلاس الشركات.
يشار إلى أن عدداً من السوبرماركت أقفلت أبوابها في الآونة الأخيرة، ومنها: TSC بكل فروعها وغادر لبنان خمسمئة موظف من دون دفع حقوقهم، و Monoprix فرع الجناح أقفل أبوابه وهو أكبر فرع في لبنان, Spinneys في CentroMall وضعه متعثر جداً ومهدد بالإقفال, وكذلك فرع Spot في الشويفات, و40٪ من البقالات الصغيرة أقفلت لأنها لا تستطيع الشراء بالنقد.