فيما دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي امس في نقابة اصحاب المستشفيات والمستشفيات الجامعية الكبرى الى عدم اتخاذ اي قرار غير مدروس وغير مأهول النتائج في هذه المرحلة وعدم اعتماد تسعيرة باطنية كما يحصل حالياً لأن ذلك سيجابه بتحرك فوري ونزول الى الشارع واعتصامات وتحركات امام المستشفيات، سألت «اللـواء» ليل امس نقيب المستشفيات الخاصة الدكتور سليمان هارون عن الاجراء الذي اتخذته بعض المستشفيات باحتساب فاتورة الاستشفاء الى ٣٩٠٠ دولار، فأوضح انه لا يمكن تعديل الاسعار المعتمدة من الضمان والتعاونيات لأنها لا علاقة لها بالدولار، وأما بالنسبة للمتعاقدين مع شركات التأمين فهذا يعود الى هذه الشركات وعلاقتها مع المستشفيات وبما يتفق عليه الطرفان بالنسبة للاسعار. وعلى سؤال «اللـواء» حول مصير المواطن غير المضمون غير المتعاقد مع شركة تأمين، فأجاب ان هذا متروك لكل مستشفى كي تقرر في ضوء ظروفها الخاصة والنفقات والاعباء المترتبة عليها.
تحذير من «انهيار المنظومة الصحية»
وأمس، رفض «العمالي العام» يرفض رفع الدعم الكامل أو التدريجي عن المواد الاساسية»، محذراً المسؤولين من مغبة «القرارات الارتجالية التي لا تهدف الا لافقار ذوي الدخل المحدود»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الاتحاد، في حضور اعضاء هيئة المكتب ورئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان حسن حوماني وحشد من النقابيين.
وأعلن «الرفض المطلق لسياسة رفع الدعم الكامل أو التدريجي عن المواد الأساسية، قمح وأدوية ومحروقات، الجاري تنفيذها خفية وبالتسلل على حقوق الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، التي تجلت بقرار اتخذته إدارة «مستشفى الجامعة الأميركية» بالاتفاق الضمني مع بعض المستشفيات الكبرى لتسديد فاتورة الاستشفاء على سعر صرف الدولار 3950 ل.ل. وما رشح عن عزم مستشفيات أخرى البدء بتنفيذ هذه الخطوة اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل».
واعتبر ان «هذا الأمر يعني ارتفاع كلفة فاتورة الاستشفاء إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين والجهات الضامنة، بما ينتج عن عدم قدرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الأسلاك العسكرية، وشركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها حيث سيكون على المواطن تحمل الفرق الذي يوازي ضعفي ما تدفعه الشركات الضامنة». ورأى «ان ذلك يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بصورة شاملة، وسبق أن حذرنا مرارا من أن رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية والدواء سيدخلنا في نفق مظلم يدفع ثمنه معظم الشعب وبكل فئاته وطبقاته. لذلك نخلص إلى القول: 1- الرفض المطلق للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، والتي أدت الى إفقار الشعب اللبناني والى تحويله إلى شعب يسعى لتأمين لقمة العيش من دون أي أفق مستقبلي طبي أو تربوي أو اجتماعي أو تشغيلي أو اقتصادي. شعب شيبه وشبابه يسعى الى الهجرة، أليس ما نشهده هو مشروع تهجيري للشعب اللبناني؟
2- رفض رفع الدعم التدريجي والكامل عن المواد الأساسية والدواء وما يحكى عن بطاقات تموينية غير مدروسة مقوننة لـ 55 ألف عائلة فيما المطلوب دعم كل الشعب.
3- دعوة نقابة أصحاب المستشفيات والمستشفيات الجامعية الكبرى إلى عدم اتخاذ أي قرار غير مدروس وغير مأمون النتائج في هذه المرحلة وعدم اعتماد أي تسعيرة باطنية كما يحصل حالياً لأن ذلك سيجابه بتحرك فوري ونزول إلى الشارع واعتصامات وتحركات أمام هذه المستشفيات.
4- دعوة نقابة الأطباء إلى إصدار التعاميم الملزمة للأطباء بالتقيد بتسعيرة الضمان تبعاً للأصول القانونية المعتمدة وعدم أخذ أي قرار من طرف واحد.
5- التوجه الى بعض المستشفيات والأطباء الالتزام التام الاتفاقيات المعقودة مع الضمان وعدم تحميل المضمون أي عبء إضافي تحت حجة فرق الدرجات ضمن مبادئ التكافل والتضامن والتضحية في هذه المرحلة الصعبة على الجميع».