اقتصاد

في الوقت نفسه، نفّذ «موزّعو خبز الأفران» اعتصاماً أمام الأفران في قب الياس - البقاع الاوسط، احتجاجاً على رفع سعر ربطة الخبز من قبل أصحاب الأفران إلى 1250 ليرة للموزّع، ما يحدّ من أرباح الموزّعين، فيما تمنّع بعضهم عن تسلم الخبز بالسعر الجديد.

فيما عمد أصحاب الأفران في منطقة الغبيري إلى رفع سعر الربطة، وبالتالي انخفضت عائدات التوزيع على الموزّع، الذي بدوره سيضطر إلى رفع الأسعار على أصحاب المحال التجارية.

ونتيجة لذلك، امتنع بعض الموزّعين عن استلام الخبز لتوزيعه، كذلك امتنع بعض أصحاب المحال عن استلامه نظراً إلى انخفاض الأرباح.

فيما، وجّهت بلدية الغبيري ثلاثة إخطارات إلى ثلاثة أفران عاملة في منطقة الغبيري، قضت بوجوب العودة إلى السعر السابق ما قبل التعديل، تحت طائلة الإقفال.

نقابات العمال والمستخدمين

من جهة ثانية، استنكر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين «ما أقدم عليه كارتيلات الافران والمخابز الذين وعلى مدار عشرات السنوات ينهبون ويحتكرون رغيف الخبز للفقراء اضافة الى نهبهم المنظم لحقوق العمال من اللبنانيين وغير لبنانيين والذين تم حرمانهم على مدار السنوات من العيش بكرامة. لا أجور عادلة ولا إجازات أسبوعية ولا إجازات سنوية وساعات عمل تفوق عن العشر ساعات عمل وبظروف صحية وبيئة عمل سيئة تفتقر الى الصحة والسلامة المهنية.

إضافة الى استغلال العمال غير اللبنانيين لجهة الاجور المتدنية وعدم دفع أي حقوق لهم مثلهم مثل العمال اللبنانيين واليوم يشن كارتيل الافران والمخابز الذي اصبح سوبرماركات وملاحم ومطاعم وصالات استقبال لرواد المقاهي، هجوماً في هذه الظروف الصعبة على ربطة الخبز للفقراء من خلال الابتزاز والتواطؤ من قبل وزارة الاقتصاد التي اقصت عن الاجتماعات للجنة تسعير الرغيف ممثلي حماية المستهلك ونقابة عمال المخابز ومركز البحوث المخبرية ووزارة الزراعة من اجل تهريب تسعيرة جديدة لربطة الخبز لصالح كارتيلات الافران التي عودتنا في كل ازمة على نهب ربطة الخبز. مرة من خلال تخفيض الوزن وتارة من خلال رفع السعر».

وطالب الاتحاد «وزارة العمل بتحريك مفتشي الوزارة باتجاه الافران لالزامهم بتطبيق قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية وخاصة ان الافران تستخدم عمال اجانب دون اجازات عمل وبالتالي تحرم العمال اللبنانين من فرص العمل».

كما طالب مجلس الوزراء بـ»الإسراع بدفع المساعدات للعمال المعطلين عن العمل والذين تقطعت بهم سبل العيش والحياة، وخاصة قد سبق لنا كاتحاد وطني لنقابات العمال والمستخدمين ان تقدمنا ونقابات الاتحاد بجداول اسمية لوزارة العمل لمساعدة العمال والمعطلين عن العمل والمصروفين والمياومين وغيرهم».

وناشد الاتحاد «تمديد صلاحية خطوط الهاتف والغاء الفواتير من كهرباء والايجارات للمنازل وغيرها، داعياً مجلس الوزراء الى تحويل مرسوم تمديد المهل الى مجلس النواب الذي سينعقد من اجل اقرار قانون تمديد المهل وغيرها»، داعيا إلى التحضير للتحرك والنزول الى الشارع في حال عدم التجاوب من قبل الحكومة.