الاحتكار مستمر لكميات كبيرة من الطوابع المالية لدى بعض الجهات، في وقت يُعاني المواطنون من فقدانها وتوقف إنجاز المعاملات والعقود الرسمية وغير الرسمية.
ولم تحدد السلطات الداخلية والقضائية الجهة التي تحتكر الطوابع بكميات كبيرة لبيعها بأسعار أعلى وبفوارق مرهقة لا سيما بعد أن ارتفع الرسم على الطوابع، ليصل إلى آلاف وأحياناً إلى مئات آلاف الليرات حسب نوع المعاملة.
في الوقت نفسه يُعاني المواطنون لا سيما السائقون العموميون من انتشار ليرات لبنانية مزوّرة من فئة الـ20 ألف ليرة بشكل يصعب تمييزه إلا لدى «خبراء العملات»، وسط خشية من أن تغتنم عصابات تزوير العملات إلى الاستفادة من «موسم» الكورونا لتزوير فئات الليرة أو حتى الدولار الأميركي، الأمر الذي يستدعي المزيد من الحيطة والحذر.