عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية وحضور الاعضاء النواب كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
وصدر عن اللجنة بعد الجلسة بيان جاء فيه: «خصصت اللجنة جلستها للاطلاع على واقع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه واستمعت اللجنة الى المدراء العامين لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع ومن مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حول واقع مؤسسات المياه والمعوقات التي تعترض عملها وكيفية تطوير ادائها حيث تبين ان رفع قيمة اشتراك المياه سوف يؤمن كلفة الكهرباء والمازوت لتشغيل محطات الضخ وتغطيته كلفة الرواتب والاجور كما تبين ان المنظمات والجهات المانحة التي كانت تساعد في صيانة الاعطال قد توقفت عن المساعدةمنذ ثلاثة اشهر مما يرتب اعباء اضافية على المؤسسات ويؤدي الى تاخير انجاز التصليح وتبين ان مؤسسات المياه تشكو من صعوبة تطبيق قانون الشراء العام خصوصا في ظل عدم تقدم المتعهدين للمشاركة في المناقصات.
وبعد النقاش طلبت اللجنة من مدراء المؤسسات تسليمها تقريرا يتضمن واقع المؤسسة وعديد الموظفين فيها واعداد المشتركين وحجم الجباية في المناطق التابعة لكل مؤسسة بالاضافة الى خطة طوارئ مرحلية للاشهر القادمة كما طلبت من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تسليمها نسخة عن الدراسة المتعلقة باستبدال وصيانة انابيب شبكة المياه المهترئة في بيروت».