عقدت قوى الانتاج المتمثلة بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم والادارة العامة، لقاء جامعا تحت شعار «معاً لإنقاذ الوطن»، في مقر الاتحاد العمالي العام، رفضا «للتأخير في تشكيل الحكومة، وحفاظا على مقدراتنا وحماية لأوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية وصونا لبلدنا ومستقبل أجيالنا».
بدأت جلسة الكلمات الرسمية، استهل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الجلسة بالقول: «لقد شبع اللبنانيون من لعبة عض الاصابع، التي لم ينتج عنها سوى الألم والنزف والخسائر والتي لا يحصدها سوى الناس. كفى هدرا للوقت وللفرص المستمر منذ سنوات طويلة، والذي يهدد اليوم مؤتمر سيدر والنفط والغاز وكل أمل بإعادة النهوض بالبلد».
وناشد القيادات السياسية قائلا: «اتركوا الحسابات الخاصة جانبا، المطلوب ألا تعلو أي حسابات على حساب الدولة والشعب. نريد حكومة اليوم، حكومة جامعة توحي بالثقة، نريد ان تتغير أوجه اللعبة السياسية، ويتوقف هذا الصراع الشرس، ليحل مكانه المنافسة الشريفة من أجل تقديم الافضل للبلد وشعبه. فليتفضل الجميع ويقدموا التنازلات، لبنان يستأهل، والشعب اللبناني يستأهل ان يعيش في اجواء مريحة وليس في رعب دائم».
بدوره، قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر: «في دولة محرومة من الخدمات والبيئة النظيفة والنقل والضمانات الاجتماعية والمستشفيات الحكومية والتعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والكهرباء والماء والدواء، وأخيرا وهنا المصيبة الكبرى، التأخر في تأليف حكومة لينتج عن ذلك ضعف في الاقتصاد والإنتاج وضغط على اليد العاملة اللبنانية وتراجع في الصناعة والتجارة والسياحة والإسكان والزراعة وعدم زيادة الأجور والاستعانة بيد عاملة أجنبية».
وخاطب المسؤولين قائلا: «يجب عليكم أيها المعنيون أن تبادروا فورا إلى تشكيل هذه الحكومة لتواكب نجاح الجيش والأجهزة الأمنية ولتكون بابا إلى النعم: نعم لمعالجة اقتصادية فورية وضمن خطة إنقاذ مستقبلية تضمن النفط والغاز لأجيال المستقبل».
وقال نقيب المهندسين جاد تابت: «يشهد لبنان اليوم أزمة خانقة تتسبب في خسائر بشرية ومادية واقتصادية وبيئية واسعة النطاق وتؤدي الى كوارث اجتماعية من شأنها إذا استمرت ان تهدد المقومات الأساسية للوطن».
وأضاف: «ملامح العاصفة التي تقترب بسرعة تهدد بإحداث هزات عميقة قد تؤدي إلى انهيار مالي واقتصادي شامل. ويطال الجمود كافة القطاعات الاقتصادية إذ ما زلنا نعاني من تدني معدلات النمو وتفاقم العجز التجاري في الوقت الذي يزداد فيه الدين العام بوتائر مرتفعة».
وتابع: «هذه الازمة تتجلى في الجمود الذي يصيب قطاع البناء، إذ تشير إحصاءات نقابة المهندسين الى أن مساحات رخص البناء المسجلة في النقابة خلال الأشهر الست الماضية قد تدنت بنسبة 28% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية. كما تشير الإحصاءات الى أن مساحات رخص البناء في محافظة بيروت وحدها لم تتعد 20% مما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية».
أما رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران فطالب السياسيين بأن «يستفيقوا من ثباتهم لان اللعبة تغيرت لا بل انتهت فالبلد وقع، وعليهم ان يتنازلوا عن عنادهم وألا يختبىء كل فريق ويتمترس تحت شعارات خشبية ليبرر عناده في عدم تشكيل الحكومة بأن يقول «لا استطيع التنازل الان لأن طلباتنا هي تأسيسية لما بعد». هذه سياسات عقيمة كمعظم السياسات التي سيرت البلد».
وأضاف: «علينا انتاج اقتصاد حديث يلبي حاجات وطاقات شبابنا ومجتمعنا، نحن قادرون على النهوض وعلى السياسيين مواكبة هذه الصرخة».
وفي نهاية اللقاء، أعلن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الوثيقة الصادرة عن قوى الانتاج المجتمعة في مقر الاتحاد العمالي العام، والتي قال فيها: «لا تجعلوا الاقتصاد تجاذبا سياسيا في بلدنا ولا تضحوا بالمصالح الجماعية الوطنية لتحقيق مكاسب فئوية آنية. انه التهاون المؤدي الى الهوان، بل التهاون المنعكس تهاودا في دورة الاقتصاد، وترنحا في مسيرة البلاد».
وطالب قوى الانتاج: عمال، أصحاب عمل، ومهن حرة بـ: «الذهاب فورا الى تشكيل حكومة جامعة ونوعية وذات مصداقية، البدء بالاصلاحات المالية والادارية والقطاعية، الشروع بمكافحة واستئصال الفساد واعتباره أولوية وقضية وطنية، اتخاذ قرار حازم بوقف الهدر وشد أحزمة مختلف مؤسسات الدولة، العمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين السوريين، إطلاق مسارات تنفيذ برنامج تطوير البنى التحتية الذي اقره مؤتمر سيدر، وإقرار وبدء تنفيذ خطة النهوض القطاعية الواردة في مشروع رؤية لبنان الاقتصادية، وإطلاق حوار مسؤول ينتج ميثاقا اجتماعيا حديثا».