يعتمد لبنان في عمليات تصدير واستيراد السلع والبضائع والنفط والغاز، من وإلى دول الخليج العربي والآسيوية «على خطوط شحن بحرية عالمية تتخذ من مضيق باب المندب وقناة السويس التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمرالذي يعد ممرّاً ملاحياً حيوياً خصوصاً بالنسبة إلى العلاقات التجارية بين شرق آسيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط.
يستأثر البحر الأحمر بنسبة 15 في المئة من إجمالي التجارة البحرية العالمية، بما في ذلك 8 في المئة من الحبوب، و12 في المئة من النفط المنقول بحراً، و8 في المئة من الغاز الطبيعي المسال،الإمدادات عبر منافذ باب المندب وقناة السويس، منذ بدء الهجمات الحوثية على السفن الواصلة إلى إسرائيل، قد تعرّضت للتراجع بنسبة 70 في المئة، إذ اضطرّت السفن القادمة من آسيا إلى الالتفاف حول القرن الإفريقي من أجل الوصول إلى المتوسط. فرفع ذلك كلفة الاستيراد إلى لبنان أضعافاً مضاعفة وزاد تكاليف التصدير على التجّار بنسب كبيرة.
تأثّرت عمليات الاستيراد بشكل كبير جداً نتيجة تراجع حركة مرور السفن في البحر الأحمر، واضطرارها للإبحار لمسافات أطول،نتيجة تداعيات حرب غزة التي ما زالت مستمرة حتى الآن،وتنعكس هذه المستجدات ارتفاعاً بالأسعار داخلياً بنسبة تراوح بين 15 و20 في المئة خصوصاً على السلع المستوردة من آسيا، والتي تشكّل 70 في المئة من مجمل واردات لبنان.
طالت شظايا استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، لبنان، مع تغيير شركات شحن عالمية مسار رحلاتها، وما استتبع ذلك من زيادة مسافة ومدة وكلفة الشحن، فتكدّست البضائع اللبنانية برسم التصدير في مرفأ بيروت، وعلت الصرخات المطالبة بتدخل رسمي سريع لحل العقبات التي تقف بوجه عمليات التصدير والاستيراد للإنقاذ ما يمكن إنقاذه جراء تداعيات هذه الأحداث وتأثيرها على الإستيراد في لبنان وخصوصاً على حركة الإستيراد في مرفأ بيروت الذي يحاول إسترجاع نشاط الإستيراد شيئاً فشيئاً من خلال محاولة إستنهاض نفسه بعد كارثة الرابع من آب وتداعياتها.
خطورة هذه التداعيات الحاصلة في البحر الأحمر نتيجة الحرب المستمرة في غزة تكمن في أهمية البحر الأحمر من ناحية التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، سواء من البضائع المنتجة التي تصل إلى المستهلك النهائي، أو البضائع الوسيطة،باعتبار أن 80% من الشحن العالمي يمرّ عبر البحر و20% من هذه التجارة تمرّ عبر البحر الأحمر وقناة السويس و بسبب توقف أكثر من 100 شركة عن المرور في البحر الأحمر وإعادة إعتمادها خط «رأس الرجاء الصالح» كبديل لممرّات البحر الأحمر، ارتفعت كلفة البضائع التي ستمرّ على هذا الخط، كما سترتفع كلفة التأمين على البضائع التي ستمرّ عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
انعكاس ذلك على بلد مستورد كلبنان كبيراً لكون الشحن جزءا من تسعير كل ما هو مستورد ،ولكن الأزمة طالت برأسها مع ما حمله الإستيراد مع إنطلاقة العام الجديد، ومع احتمال التوجه نحو تصعيد عسكري إضافي في المنطقة خصوصاً في لبنان مع تزايد الحماوة على جبهته الجنوبية.
في هذا السياق،أشار رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت عمر عيتاني إلى أنه تراجعت حركة الاستيراد والتصدير التي تمر عبر البحر الأحمر بما يوازي ال ٤٠٪ بسبب عدم عبور خطوط النقل من البحر الأحمر وهي الطريق الأقرب من الشرق إلى البحر المتوسط والتي تمر عبر رأس الرجاء الصالح.
ولفت عيتاني في حديث لـ»اللواء إلى أن حركة الإستيراد تحتاج إلى فترة ٢٥ يوم زيادة عن الفترة التي كانت متوقعة، الأمر الذي رفع كلفة الشحن وكلفة التلوث التي تدفع مقابل المحروقات وكلفة التأمينات.
وأكد أن هذا الأمر دفع التجار للتريث في شحن البضائع في الوقت الحالي بسبب التكلفة الإضافية على التجار والتي ستنعكس لا شك على المستهلك، وأن هناك خطوط بدأت بإعادة جدولة رحلاتها التجارية بشكل تدريجي.