المطار - درويش عمار:
قرّرت منظّمات «العربية للسياحة»، «العربية للطيران المدني» و«الاتحاد العربي للنقل الجوي» تشكيل فريق استراتيجي يضم ممثلين عنها والمعنيين بالسياحة والسفر في العالم العربي.
ورأت أنّه «من الضروري قيام الحكومات العربية بتبنّي بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في انطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر عند انتهاء هذه الأزمة، التي تتماشى مع قرارات القمم العربية، التي صدرت منذ عام 2001 حتى تاريخه، حيث أكدت على دعم القطاع السياحي، ومن أهم الخطوات المقترحة هي:
تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل.
إقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي لمؤسّسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة.
طلب الحكومات من المقرضين ومورّدي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم.
قيام مشغّلي المطارات ومقدّمي خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد.
- تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلّق بإجراءات الاحتواء والتعقيم.
- إلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلاً عن تقليص التكلفة او الغائها.
- تقليص «الحواجز غير الضرورية» في الموانئ والمطارات.
- تخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق.
- رفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية.
كما دعت الحكومات الى إعطاء قطاع السياحة والسفر كافة الامتيازات التي يحصل عليها القطاع الصناعي، كونه محركاً لكافة الصناعات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى تقديم منح وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.