أكّد نقيب الصرافين في لبنان محمود مراد لـ «اللواء» انه «في حال جرى تعديل من قِبل مصرف لبنان على تسعير للدولار بـ2000 ليرة في المصارف، فإن النقابة ستلتزم بالتسعير الجديد».
{ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من جهته، أشار في موضوع التداول بالدولار لدى الصرافين إلى إمكانية ان تقوم مصارف من خلال شركات متخصصة تابعة لها بالتعامل مع سوق الصيرفة، وأن تقوم «شركة لبنان المالية» بتنسيق التسعير الرسمي، وأن هكذا تنظيم يجعل أسعار الصرف مضبوطة أكثر بكثير مما هو قائم حاليا خصوصاً ان عددا كبيرا من الصرافين غير مرخص لهم ما يخلق الفوضى «المالية» كما قال. ووعدت جمعية المصارف حاكم «المركزي» بدراسة هذا الموضوع.