اجتماعان عقدهما وزير المال د. غازي وزني أمس الأوّل مع وفد صندوق النقد الدولي بحضور حاكم مصرف لبنان، تناول موضوع كيفية مقاربة خسائر النظام المالي وضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة على أن تستكمل المشاورات الأسبوع المقبل، والاجتماع الثاني بين وزير المال ووفد من مصرف لبنان ووفد من جمعية المصارف حول كيفية توحيد أرقام الخسائر المالية بين التقديرات الحكومية والتقديرات المصرفية.
وأمس، أوردت وكالة «رويترز» نقلاً عن عدد من المسؤولين اللبنانيين الحاليين والسابقين والديبلوماسيين والمسؤولين الدوليين وخبراء الاقتصاد والمحللين، مفادها أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية تشرف على الانهيار وأن الوقت بدأ ينفد.
وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد السابق ونائب حاكم مصرف لبنان السابق، عن المحادثات مع صندوق النقد الدولي إنها «بلغت طريقا مسدوداً».
ونقلت الوكالة عن المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها، أن الطبقة السياسية، التي يتكتل أفرادها وفق أسس طائفية وعائلية أبعد ما تكون عن الاتفاق على نهج مشترك، لا تزال تتشبث بمصالحها الخاصة بل أن الجدل بينها يصل إلى حد الاختلاف على ما إذا كان لبنان قد أفلس فعلاً.
وقال مسؤول كبير مطّلع على المحادثات: «هم لا يتفاوضون على برنامج» مع صندوق النقد الدولي. ولاحظ أن «لا يوجد توافق (لبنانياً) على التشخيص. لذا ما الذي يمكن أن يتفاوضوا عليه؟».
وقال ديبلوماسي غربي بان «ثمة خطراً حقيقياً أن يحدث انفجار»، مشيراً الى أن ثلث مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ تشرين الأول الماضي عندما تفجرت احتجاجات على الطبقة السياسية وأدّت إلى استقالة الحكومة».