اقتصاد

وبعد ساعات من رفض وزير المالية لقرار الاقفال، صدر عن مديرية الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف تعليقاً على الرفض، جاء فيه أن «الجمعية تؤكد على أن قراراتها المتّخذة اليوم جاءت منسجمة تماماً مع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بإعلان التعبئة الوطنية العامة لمواجهة حالة الطوارئ الصحيّة في البلاد، بحيث أن المصارف سوف تؤمّن من خلال إداراتها العامة ومراكزها الرئيسية الحدّ اللازم والمفروض لتيسير العمل ولتأمين الخدمات المصرفية الأساسية لعملائها، سواء لجهة عمليات السحب النقدي بواسطة أجهزة الصرّاف الآلي أم لجهة تنفيذ العمليات التجارية الملحّة المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبية للمواطنين. كما أن هذه التدابير تتماشى تماماً مع الإجراءات الإستثنائية التي اتّخذها مصرف لبنان والتي قضت بإقفال فروعه وتيسير أعماله على النطاق الضيّق للحدّ من تواصل المواطنين المباشر مع موظفيه».  وذكر البيان أن «القطاع المصرفي اللبناني يضمّ 27 ألف موظّف، هم مواطنون يتمتّعون كسائر المواطنين اللبنانيّين بحقّ الحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وملازمة منازلهم في هذه الفترة الإستثنائية الحرجة، حسب قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات مختلف السلطات والهيئات الرسمية».

وجاء بيان  جمعية المصارف أمس أنه «عُقد ظهر اليوم الإثنين في 16 آذار 2020 اجتماعٌ بين ممثلين عن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، ووفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف، تلقّت خلاله الجمعية كتاباً من الإتحاد حول دوام عمل المصارف وآلية تأمين خدماتها خلال فترة التعبئة العامة التي قرّرها مجلس الوزراء يوم أمس لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا. وقد اتّخذت الجمعية في ضوء ذلك القرارات التالية:

- التجاوب مع مطلب اتّحاد نقابات الموظفين بإقفال فروع المصارف اعتباراً من 17 آذار 2020 حتى 29 آذار 2020، تاريخ سريان حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا، وذلك حرصاً على سلامة موظفي المصارف وعملائها وأُسَرهم.

- إسوةً بما قام به مصرف لبنان، سوف تتّخذ المصارف كلّ الإجراءات الإدارية الكفيلة بضمان استمرارية العمل في الإدارات العامة والمراكز الرئيسية من أجل تيسير الأعمال بالحدّ الأدنى في هذه الظروف الإستثنائية. وعليه، ستوفّر المصارف الخدمات المصرفية الأساسية، ولا سيّما:

1- خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصرّاف الآلي.

2- الإستمرار في العمل ببطاقات الدفع كما هو معتمد حالياً.

3- تأمين دفع الرواتب الموطّنة وغير الموطّنة كافة بالعملة اللبنانية.

4- تأمين العمليات التجارية الملحّة للشركات والمؤسّسات التجارية والصناعية، لاسيّما تلك المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبيّة والعمليات المدعومة من قبل مصرف لبنان.

5- متابعة العمل في بعض أقسام الإدارة العامة التي تؤمّن التعامل مع المصارف المراسلة في الخارج.

وإذ تأمل الجمعيّة أن تنتهي حالة الطوارئ الصحيّة الراهنة في أقرب وقت لكي تستعيد البلاد حياتها الطبيعية الآمنة وتستأنف فروع المصارف عملها المعتاد، تفيد أنها ستقوم بمتابعة التطورات واتّخاذ القرارات اللازمة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، وبإطلاع موظفي القطاع  والرأي العام اللبناني عليها تباعاً».

صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان البيان التالي:

«- الطلب من جمعية مصارف لبنان إلزام العاملين في الفروع البقاء في منازلهم حتى عودة الأوضاع العامة الى ما كانت عليه قبل انتشار وباء الـــ«Corona» تحت طائلة المساءلة والتعرّض للعقوبة في حال عدم الالتزام بطلب الإدارة.

- يقتصر الحضور في الإدارات العامة على العاملين في المديريات التي تقوم بالمهام التي لها علاقة بالخزينة والقطع والتحاويل والمعلوماتية والمحاسبة الذين سيتواجدون في مراكز عملهم وبالحد الأدنى المطلوب لتسيير هذه الأعمال، ووفق نظام المداورة أسوة بزملائهم العاملين في هذه المديريات في مصرف لبنان الذين سيخضعون أيضاً لنظام المداورة وبالحد الأدنى حتى 29 آذار 2020.

- تأمين خدمة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي وتأمين الأموال النقدية للشركات والمؤسسات الاقتصادية من أجل تغطية الرواتب الموطّنة في المصارف.

- إعطاء العملاء الذين ليست لديهم بطاقات دفع هذه البطاقات بمجرد اتصالهم بمراكز الـ «Call Center» فتتأمّن لهم خدمة السحب النقدي مما يجنّب احتكاكهم بزملائنا العاملين في اقسام خدمة العملاء».

وأمس صدر عن «حملة الدفاع عن المودعين» بيان أشار إلى الإغلاق العمدي للمصارف بوجه المودعين في ذروة حاجتهم لإسعاف أنفسهم استشفائياً وتموينياً، خاصة أن الآلاف منهم توقفت أعمالهم ومصالحهم.