دعا وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السابق ناصر السعيدي إلى عقد مؤتمر جديد في باريس لإنقاذ الدولة التي تعاني من الديون بدعم مالي يصل إلى 25 مليار دولار.
وقال السعيدي، الذي شغل أيضًا منصب نائب حاكم مصرف لبنان سابقًا، لـ "عرب نيوز" إن إعادة هيكلة النظام المصرفي في البلاد ضرورية على وجه السرعة وأن "المودعين يجب ألا يدفعوا ثمن سوء إدارة البنوك".
وأعتبر أن الدعم المالي الذي يتراوح بين 20 و 25 مليار دولار مطلوب "لاستعادة الثقة".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى معالجة عبء ديون لبنان كجزء من برنامج شامل للاقتصاد المالي والمالي والمصرفي وإصلاح العملة. لا يمكن النظر إلى مشكلة الديون بمعزل عن غيرها، لكن عبء الديون لا يمكن تحمله على الإطلاق".
وأكد أن مقررات مؤتمر "سيدر" "لم تعد ذا صلة لأن الظروف المالية في لبنان قد تغيرت بشكل جذري".
الوزير السابق ناصر السعيدي (AFP)
وحذر السعيدي من أن "لبنان في حالة ركود ستصبح كسادًا، مما يعني أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض بنسبة تتراوح بين 8 و 10 في المائة هذا العام". مشيرًا الى وجوب إنشاء صندوق تثبيت اقتصادي يتراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار لمشاكل ميزان المدفوعات، والتعامل مع السيولة في البنوك، وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون مصحوبًا بإعادة هيكلة النظام المصرفي".
واعتبر أنه "مع مبلغ الـ 25 مليار دولار الذي يتطلبه لبنان، سيتم استعادة الثقة، ويمكنك البدء في جذب رأس المال مرة أخرى إلى البلاد".
وتعليقًا على الإصلاحات الحكومية الأخيرة في قطاع الطاقة، بما في ذلك الكهرباء، قال السعيدي: "إنه غير واقعية تمامًا؛ يمكن بناء محطات الطاقة في ستة أشهر. نحن بحاجة لوقف الفساد والهدر. يمكن لشركة GE و Siemens والصينية بناء مصانع في غضون ستة أشهر".
وأردف: "إن الوقود الذي تم شراؤه الآن أعلى من الأسعار الدولية، لذا يجب على الحكومة أن "تتقرب" من دول الخليج وتطلب منهم تزويدنا بالوقود بأسعار دولية أو حتى أقل، وذلك تمشياً مع ما فعلوه لمصر في الماضي، وهذا من شأنه أن يقلل من فاتورة الوقود والكهرباء لدينا بمقدار 3 مليارات دولار.
وركّز السعيدي أيضًا على وجوب استكمال هذه الحزمة بشبكة أمان اجتماعي لأنه، وفقًا لأرقام البنك الدولي، يعيش ثلث السكان اللبنانيين تحت خط الفقر".
ترجمة "اللواء"