تقدّم نواب كويتيون باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية.
وتضمّن المقترح الجديد، وفقًا لصحيفة "
الرأي"، وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسًا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.
وهذ المقترح يعني في حال تطبيقه ترحيل نحو نصف مليون مصري و844 ألف هندي، بالإضافة لمئات الآلاف من الفيلبين وباكستان ودول آسيوية أخرى.
وجاء في الاقتراح أن "اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء كورونا المستجد، إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة".
ويشير المقترح إلى حصول "اختلال بوزن تلك الجنسيات بالنسبة لدرجة أن بعضها اقترب من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشرا على اختلال بالأمن القومي".
ولاقى المقترح ردودًا مرحبة من قبل مغردين ونواب كويتيين.
ويُواجه ملايين من العمال الأجانب في أنحاء الخليج حالة من عدم اليقين مع إعلان هذه الدول إغلاقات شاملة وعدم دفع بعض المشغلين للرواتب أو النظر في إمكانية صرف موظفين، في إطار إجراءات للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وكانت الكويت أعلنت أنها ستقوم بإعفاء المقيمين الأجانب المخالفين لقانون الإقامة من الغرامات وترحيلهم إلى بلدانهم مع التكفّل بمصاريف نقلهم.
وتعالت أصوات عديدة في الكويت والسعودية للتخلّي عن جنسيات وافدة ضمن الظروف الصحية والاقتصادية التي يعيشها العالم حاليًا.
(اللواء، الرأي)