عندما كتبنا تحت عنوان «تلفزيون لبنان: سيري... فعين الله ترعاك»، اعتبرنا البعض منحازين، برغم ان ما كتبناه تناول الطرفين المتصارعين على امتلاك تلفزيون لبنان الذي هو ملك لكل الشعب اللبناني، وليس لأفراد أو لجماعات أو لاحزاب، إلا ان المسؤول الإعلامي الأول يتجاهل ان شركة تلفزيون لبنان تتمتع بهذه الخاصية، ولا تخضع بالتالي لموجبات الآلية التي طرحها، باعتبارها مؤسسة «مصلحة مستقلة غير حكومية»..
اما آخر ما يحدث من صراع على مبنى تلة الخياط، فإن «الوكالة المركزية» ذكرت بأن: المصادر تُشير في هذا السياق إلى عدّة سيناريوهات طرحت، من بينها محاولة «مقايضة» (!!؟) بين تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية، وكأن الأمر متفلت وقابل لمثل هذه الترهات؟! والمقايضة المطروحة من قبل وزير الإعلام، تقول بأن تتولى إحدى الجهات تسمية المدير العام للتلفزيون (اقوى المرشحين له توفيق الطرابلسي) في مقابل تسمية الطرف الثاني، مدير الوكالة الوطنية؟!!
وبرغم عدم استساغة الطرف الثاني لهذا العرض، الا انه قبل به على مضض برغم «عدم توازن المعادلة»..
وتتابع المصادر ذاتها ان «المقايضة» استمرت مقرونة بشرط تولي شخصية يسميها الطرف الأوّل لمنصب مدير مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، لكن امام عدم بلوغ «التسوية» نقطة الاتفاق، ولأن الوضع الإداري لتلفزيون لبنان يتطلب حلاً سريعاً لتأمين رواتب موظفيه ومستحقاتهم من سلسلة الرتب والرواتب التي لم يحصلوا عليها هذا الشهر بسبب غياب «المدير العام» (المستقيل طلال مقدسي)، مع دخول الطرف الأوّل على خط اللعب على وتر مطالب موظفي التلفزيون، من أجل الضغط بإتجاه فرض من يريد في مجلس الإدارة، تم التوصّل إلى تسوية «مؤقتة» تقضي بتكليف مفوض الحكومة لدى شركة تلفزيون لبنان، مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة الذي يتمتع بحكم القانون والدستور بصلاحيات إدارة دفة الشاشة، ومعه المدير المالي ريشار رشيد للتوقيع على الإجراءات المالية، بإنتظار تعيين المدير الجديد، هذا إذا افترضنا توصل الطرفين المتنازعين إلى إتفاق.
وإلى ان يحدث هذا الحل، يتساءل موظفو تلفزيون لبنان ان كانت الشروط والشروط المضادة بين طرفي النزاع، خطة مدروسة للقضاء على تلفزيون لبنان، أم ان التسوية المنتظرة لن تأتي في القريب العاجل الا بعد «استنزاف» كل مقومات مبنى تلة الخياط؟..