بين الحق الميت منذ حوالي الـ50 عاماً وحقوق فئة افقرتها السياسات المعتمدة في لبنان اسس ناهبو الثروة الوطنية لقانون شكل ما يشبه القنبلة الموقوتة، ليعودوا بعد اقراره الى التراجع عنه مما ينبئ بانفجار وشيك بين الطرفين المتنازعين.
قانون ايجار الاملاك غير السكنية لم يتم درسه بشكل جيد في المجلس النيابي رغم انه سلك مساراً طويلاً في اللجان النيابية مما يشي بأن النواب لم يُمعنوا جيداً بالتداعيات التي يمكن ان يرتبها اقرار قانون غير متكافئ لطرفي القضية.
المالكون ولديهم الحق الكامل برفض الاستمرار بتأجير ملكهم بسعر بخس لا يكاد يكفي حتى لثمن ربطة خبز في بعض الاحيان، يصرون على القانون وساءهم ما فعله مجلس الوزراء امس برده الى مجلس النواب.
فيما المستأجرون ارتاحوا بالامس الى انهم سيبقون في مأجورهم الى اجل غير مسمى مع انسداد افق الحل للقانون برده.
هذه هي الدولة اللبنانية من المجلس النيابي الى مجلس الوزراء الى كافة المؤسسات الحكومية تعيش بحلول ترقيعية تظلم فئة على حساب فئة اخرى فهي ليست دولة بالمفهوم العام للدول بل شركة لاصحاب مصالح يتوافقون على ما يخدم مصالحهم الخاصة وليس على مصلحة الدولة .
انهم شركاء الشيطان لا بل هم الشيطان نفسه فرغم توافق كل اللبنانيين على انهم سارقون الا انهم لا زالوا في السلطة ولن يزيحهم عنها لا عاصفة طبيعية ولا سياسية ولا حربية ، هذا لبنان الذي يريدونه والذي لا نريده نحن على شاكلتهم، بل نريد دولة المؤسسات والعدالة الاجتماعية والمواطنة .