تتزاحم المواقف لنصرة المرأة في لبنان في كلمات وخطب دون ان تمس النصوص القانونية، بسبب نظام قائم على حقوق الطوائف في تقرير مصير رجالها ونسائها، الا انما يلفت التمييز في القوانين المدنية اللبنانية التي يتحمل مسؤوليتها المشترع اللبناني الذي نظر الى المرأة التي تشكل نصف المجتمع نظرة دونية.
وبغض النظر عن المشترع وذكوريته في هذا الامر الا ان المطالبة اليوم باقرار قانون للكوتا النسائية في المجلس النيابي او الحكومة او حتى المناصب في المؤسسات ما هو الا انتقاص جديد بحق المرأة ، فماذا يعني ان تحصل المرأة على عدد محدد من المقاعد او المناصب؟ فهذه المناصب او المقاعد لا يمنحها الرجل بل هي سعي من المرأة لتصل الى هذا المنصب او هذا المقعد.
وهذا ما يعني ان التقصير يعود الى المرأة نفسها، لأن اتهام احد القيادين في حزب فاعل المرأة بأنها فاشلة في السياسة ، ما هو الا بسبب تقاعص النساء عن اثبات جدارتهن في العمل السياسي رغم ان نسبة المتعلمين هي الاعلى بين النساء، وهو ما تثبته ارقام الجامعات والمدارس،الا ان الوعي لدى معظمهن يبقى صفراً في الدفاع والاقدام لنيل الحقوق،فالنساء ينكفئن عن العمل العام ولا يخضن هذه التجربة ليصلن بكفاءتهن الى المجلس النيابي، بل اقتصر دور من وصلن الى الندوة البرلمانية إما على التبعية الحزبية او الوراثية .
والمشكلة الابرز ان الجمعيات النسائية التي تنادي بالمساواة لم تدخل الى وعي الناخبة اللبنانية، فلم تقدم لها ما يحفزها على اختيار النساء لتمثلها في الندوة البرلمانية، وقد يعود ذلك الى ضعف تمويل الحملات الاعلانية او تقصير القائمات على هذه الجمعيات من مساحات العمل على الارض.