يتلهَّى رجال السياسة في لبنان بالخلافات حول المناصب والحصص حتى في عز ازمات الوطن ، ويتغافلون عن سابق اصرار وترصد عن المشاكل الاجتماعية والحياتية للمواطنين اضافة الى تقصيرهم الحاد في الاستجابة لمتطلبات المرحلة من دعم للاسر النازحة من القرى الحدودية التي تشهد على عدوان اسرائيلي عنيف.
اليوم يتقاذف مجلس والوزراء والنواب موضوع التمديد لقائد الجيش وكأن الوطن برمته يقف على حدود هذا المنصب، ولا يلتفتون الى القوانين بل كل فريق يتصدى للامر من زاوية مصالحه الشخصية .
اليوم يشعر كعادته المواطن اللبناني انه متروك فليس من دولة تحمي مصالحه لا بل تمعن في سرقته بزيادة ضرائب كل يوم وموازنة 2024 خير دليل على ذلك، حيث تلهب جيوب المواطنين تاركة آلاف الكليومترات المستباحة من المشاريع السياحية غير الشرعية على الشواطئ من الشمال الى اقصى الجنوب.
لا يهم المواطن اللبناني المثقل بالهم المعيشي من يتولى قيادة الجيش او من يشغل هذا المنصب او ذاك، بل جلّ ما يهمه ان يصل الى المناصب الهامة رجل كفوء لا يكرر مشهدية الفساد السائدة منذ اكثر من عشرين عاما.
فلا الثورة في 17 تشرين منذ 4 سنوات ولا التحركات الاحتجاجية لجمت الى اليوم طموحات المنظومة من افتراس كافة مقدرات الدولة واموال الناس التي كانت محصنة بالمصارف ليستفيق هؤلاء على واقع مرير بهدر امولهم في سياسات خاطئة وفساد مستشرٍ فيما استبق كافة المسؤولين الانهيار بتهريب اموالهم الى الخارج وبكل وقاحة وقفوا يبكون مع المودعين على اموالهم.
لذلك المطلوب اليوم عدم المساومة على قيادة الجيش بعد ان اصبحت المؤسسة الوحيدة خارج الفساد السائد.