جريمة جديدة بحق الفلسطينيين ولكن من نوع اخر، حيث بدأت صفحات التواصل الاجتماعي بتداول عروضات، على شكل دعوات، لتبني أطفال من غزة إلى الخارج كوسيلة خلاص في ظل الحديث عن أكثر من 7 آلاف مفقود فلسطيني، وصعوبة إزالة الركام وتعذر الاتصالات والإنترنت في غالبية قطاع غزة، فضلاً عن تشتت العائلات بسبب النزوح القسري.
ففي الأيام الأولى من عام 2024، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية قصة ضابط إسرائيلي اختطف طفلة رضيعة من قطاع غزة بعدما قُتلت عائلتها بالكامل. وأحضر الضابط الرضيعة إلى إسرائيل، ليُقتل بعدها هو في المعارك. وكانت تغريدة على منصة «إكس» أشارت إلى أن النقيب هرئيل إيتاخ اختطف الطفلة وأحضرها إلى إسرائيل ولم تعرف هوية الطفلة ومكان وجودها. وتحدث صديق للضابط الإسرائيلي عن حادثة الاختطاف بعد الإعلان عن مقتل الضابط متأثراً بإصابته في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خلال اشتباكات في غزة.
في أعقاب انتشار هذا الخبر، أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بياناً داعياً إسرائيل إلى تسليم الأطفال الفلسطينيين الذين اختطفهم الجيش الإسرائيلي ونقلهم قسراً خارج قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الأول.
فهل تكون حادثة الطفلة الرضيعة هذه حالة منفردة قام بها عنصر غير منبط أم أنها نهج معتمد في سياق الإتجار بالأطفال لأغراض التبني غير الشرعي كوسيلة حرب إضافية ضد الأطفال وعائلاتهم في غزة؟