شكل الفيديو المتداول للاعتداء على قاصر بعد ضربها وتعذيبها، صدمة لدى اللبنانيين الذين باتوا يخشون من تفلت الامور اكثر فاكثر مما يجعل اولادهم في دائرة الخطر.
هذا الخطر الذي لا يميز بين لبناني ولاجئ ونازح تربع في اكثر المناطق فقراً، وبدأ يعبث بامنها وامن اطفالها من المخدرات الىالسرقات واخيرا الاعتدادءات الجنسية ولم يكفي المجرمون المعنيون بالقضية بذلك بل جعلوا من فعلتهم المقززة مادة للنشر والابتزاز بحق فتاة لا تيتعدى عمرها الـ14 عاماً وتعاني من قصور ذهني بسيط.
تحركت القوى الامنية وقامت بالمتوجب عليها والقت القبض على الفاعلين، وانتفض اهالي المنطقة واحرقوا منزل المجرم، كردة فعل على ما حصل.
الاقتصاص من المجرمين واجب ولكن الواجب الحقيق هو تحصين المجتمع من هذه الآفات المدمرة، واذا كان الانتقاد للامن الذاتي كانه تغييب لهيبة الدولة، فان الامن الاجتماعي الااستباقي ضرورة ملحة.
وبدل تشكيل قوى امنية محلية لملاحقة المجرمين لماذا لا تتشكل الخلايا الامنية الاجتماعية لرصد كل منطقة وما يجري فيها من مواضيع شاذة يستوجب التنبه لها وتشكل بالتالي الحصانة للمجتمع في مقابل التفلت الحصل نتيجة الاوضاع الاقتصادية السياسية .
قد تعجز القوى الامنية عن الاحاطة بكل ما يجري لذلك من واجب كل بلدية وكل مختار ومجالس ثقافية واجتماعية تشكيل خلايا ازمة ترصد وتعالج، لأن التكاتف في المرحلة الحالية بات ضروريا من منظار ان الضرر سيلحق بالجميع في حال لم يبادر احد الى وقف هذا التفلت .