الحياة في لبنان أصبحت مفتوحة على كل الاحتمالات.. يخرج النّاس من حجرهم رغم كورونا لتنفجر الأوضاع وتُقلب الموازين رأساً على عقب.. «مجلس البكمان» الذي يمثّل الشعب أخيراً سيعقد جلستين.. ومن المؤكد ستكون هناك وعود.. ولكن كما يقول المثل النتائج ستكون «بالوعد يا كمون!»..
الأسبوع الماضي خرج علينا رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ليطمئن اللبنانيين.. وقال بالحرف: إنّ ودائع 98 بالمئة من المودعين ستعود إليهم.. ولكن يا دولة الرئيس كيف ستعود ودائعهم إليهم والدولة مفلسة.. هل ستعود إليهم بسندات «الصندوق السيادي».. هل سيأكل المواطن ويتشافى ويصرف من السندات؟.. ما هذه المهزلة؟ وإذا حدث وتمَّ مثل هذا القرار «الصندوق السيادي» سيكون هناك طوفان من الغضب..
المواطن يشعر أنّ الحكم يسير خلف رجال المصارف الذين تاجروا بودائع النّاس لصالحهم.. وها هم يقرّرون مصير المودعين وكأنّهم دمى..
أيضاً.. حرامية السلب والنهب تنادي ببيع ممتلكات الدولة من أراضٍ ومشاع.. عوضاً عن استرجاع الأراضي المؤجّرة بملاليم.. وفوق ذلك هي مَنْ ستسيّر «الصندوق السيادي».. يعني «حاميها حراميها».. وموت يا مواطن..
التجّار يا دولة الرئيس فجروا.. لا تستحسن الأسعار وتقول إنّها معقولة.. صدّقني أنتَ لو كُنتَ الاقتصادي الأوّل كالمرأة.. لكُنتَ تعرف أنّ وجبة المجدّرة مع سلطة بدون حص زيتون لعائلة من خمسة أفراد تكلّف 20 ألف ليرة.. فما بالك إذا كانت طبخة يخنة على الأقل؟..
المُرعِب يا دولة الرئيس أنّ بعض مَنْ أتوا بك إلى الحكم.. كانوا يتحدّثون همساً عن استخدام احتياطي المصرف المركزي من الذهب بتورية.. لكن بعد كلمتك المُتلفزة أصبح الحديث عن استعمال الذهب عياناً بياناً على شاشات التلفزة..
الحل بكشف الناهبين علناً.. واستعادة المال المنهوب.. وعندها تُحل مُشكلة لبنان.. وأيضاً ضرورة وضع رقابة على المصارف لأنّهم من نفس طبقة السُلاب للمودعين.. حمى الله لبنان من الحُكّام؟!