القوانين اللبنانية تحمي المجرمين، خلاصة ليست من الصعب إستنتاجها، فبعد سلسلة جرائم القتل بحق النساء تحديداً وإغتصاب الاطفال والتحرش لم تستدعِ كل هذه الانتهاكات تعليقاً من المسؤولين، بمختلف مواقعهم، بل تعاطوا معها وكأن شيئاً لم يكن، وكأنها حوادث عادية.
فالمسبب لهذه الجرائم بحسب المغريدن هو غياب القانون الذي يخصص النساء بالحماية، ومنح القاتل أسباباً تخفيفية والبطء بالمحاكمات، وقوانين الأحوال الشخصية التي تبرر العنف وتمنح الرجال سلطة مطلقة داخل الأسرة على النساء.
فجرائم قتل النساء واغتصاب الأطفال في لبنان ليست جرائم فردية، إنما هي جرائم ينتجها النظام الذكوري وقوانين الأحوال الشخصية الطائفية التي تجعل من حماية النساء والأطفال شأناً خاضعاً لسلطة زعماء الطوائف ومصالحهم لا مصلحة المجتمع، وهو ما يعيق تشريع قوانين تحمي النساء والأطفال.
لذلك نرى تراجعاً لقوانين المدنية لصالح سلطة رجال الدين، وهو ما لا يبيح وتجاهل صرخات استغاثة النساء قبل قتلهن بل ويعيق أيضاً حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية ويدفع بالتستر عليها.
وهو يستدعي الرجل الى التدرج بالعنف وصولاً إلى الاستعداد للقتل وتنفيذ جريمته، بسبب شعوره بأنه لن يعاقب مهما إرتكب من بطش، هذا الواقع يستدعي إلى إعلان حالة طوارئ تشريعية لسن قوانين تشكل رادعاً أمام المجرمين وتنقذ حياة الكثير من الضحايا المحتملين، لا الاكتفاء بموقف إعلامي.