«سنصبح لاجئين في بلدنا إن لم يتم معالجة هذا الملف بسرعة كبيرة»، هذا ما عبر عنه صراحة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، ولكن في الحقيق لن نصبح لاجئين لأننا بالفعل اصبحنا هكذا، فماذا يعني أن يلجأ اللبناني الى إستئجار البطاقات الصحيّة من النازحين السوريين ليتمكنوا من التطبب على حساب الأمم؟، ماذا يعني ان يًذل اللبناني على ابواب المستشفيات فيما تفتح هذه الابواب على مصراعيها امام حال «الفريش» دولار، او حامل بطاقة الامم؟، اي درك وصلنا اليه في لبنان حتى يستأجر اللبناني البطاقة الصحية مقابل 100 دولار في اليوم الواحد، وصولاً إلى 500 دولار مقابل إجراء عمليات جراحيّة، عوضا عن ان يلجأ الى مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي لم تعد تغطي فروقات العمليات الجراحية والطبابة في ظل ارتفاع الدولار المتواصل.
أليس من المؤسف ومن المعيب على الدولة اللبنانية أن توصل اللبناني الى استخدام هذه الحيلة كي يتمكّن من الدخول إلى المستشفى؟، الدولة والمستشفيات هم المدانون بالدرجة الاولى، فمن يكون مهددا بالموت يًسمح له بفعل أيّ شيئ ليخلّص نفسه، وهنا لا بد من السؤال لماذا الأمم المتحدة «الحنونة» على النازحين لا تطبّب اللبنانيين على حسابها الخاص؟ اليس اصحاب البلد المضيف لهؤلاء أحق بهذه المساعدات؟، خصوصاً ان ارتفاع نسبة تسجيل أسماء العائلات في قوائم الجمعيات أو المؤسسات التي ترعى شؤون الفقراء كان واضحاً ولافتاً، فيما تحول عيد الفطر إلى مناسبة لإظهار الدعم بين المواطنين، في ظل غياب أي أفق للنهوض بالاقتصاد اللبناني وتغير الأوضاع المعيشية، وباتت برامج التكافل الاجتماعي النمط السائد في البلاد.