خاص

تصدّرت أزمة مطار رفيق الحريري الدولي كافة الملفات الأسبوع الجاري، حيث سادت حالة من الفوضى مساء الخميس الفائت، بعد توقف برامج إصدار تذاكر السفر، وتسليم الحقائب، لأكثر من 4 ساعات، مما تسبب بتأخر إقلاع عدد كبير من الطائرات وتأجيل وإلغاء رحلات، كما أدى العطل إلى توقف كلي لعملية التسجيل، وازدحام في قاعات المغادرة.

أزمة المطار استدعت من المسؤولين تحركاً طارئاً وعلى رأسهم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الذي عقد اجتماعاً مع الوزراء والجهات المعنية بالمطار وأصدر توجيهاته بالعمل على وضع خطة للمطار واعداً بتأمين الأموال اللازمة لحل الأزمة.

القروض السكنية

ملف آخر فتح الاسبوع الفائت هو ملف القروض السكنية إذ أقر مصرف لبنان في دراسة تفصيلية، بوقوع 445 مخالفة بالحد الأدنى في ملفات القروض السكنية المدعومة منه على مر السنوات الماضية، وقدّر مجموع الغرامات بأكثر من 7.6 مليارات ليرة لبنانية، أما نسبة عدد المخالفين من مجموع المستفيدين من قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان فلم تتعدَ نسبة 3.5 في الألف.

وقد عمم مصرف لبنان دراسة موجزة عن القروض السكنية الممنوحة من المصارف بتحفيزات ودعم من مصرف لبنان عن الفترة الممتدة من 2009 ولغاية تاريخه:

ولفت مصرف لبنان في دراسته أنه نتيجة للتدقيق المستمر من قبل لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، وتحديداً منذ العام 2011 ولغاية تاريخه في محفظة القروض السكنية لعدد من المصارف، تبين أن بعض العملاء والمصارف لم يلتزموا بصحة تنفيذ بنود وأحكام التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، والتي تحكم آلية الاستفادة من القروض السكنية والغايات الممنوحة من أجلها وقد بلغ عدد المخالفات نحو 389 مخالفة بلغت غراماتهم نحو 6.9 مليارات ليرة لبنانية من ضمن القروض السكنية المستفيدة من تخفيض في الاحتياطي الإلزامي. أما بالنسبة إلى القروض السكنية المستفيدة من تسليفات من مصرف لبنان، فقد بلغ عدد المخالفات 48 مخالفة، وبلغت الغرامات المتعلقة بها نحو 746 مليون ليرة لبنانية، وهناك نحو 8 مخالفات قيد الدرس تمهيدا للبت بالغرامة التي ستتوجب عليها. وتبقى نسبة عدد المخالفين من مجموع المستفيدين من قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان لا تتعدى نسبة 3.5 في الألف.

وتأكيداً على التعاميم السابقة، فإن مصرف لبنان جدد التزامه بمتابعة التدقيق في القروض السكنية المدعومة منه، والتأكد من تقيد المصارف والعملاء بكل الأحكام المتعلقة بهذا الشأن وتغريم كل مخالف تلك الأحكام.

مؤشر PMI

أظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon PMI انكماشاً في شهر آب الفائت ليسجل 45.6 نقطة، ونظراً إلى غياب التطورات الاقتصادية والسياسية الإيجابية، وفق المدير العام لبنك بلوم إنفست فادي عسيران، ليس من المفاجئ أن يكون مؤشر PMI بلوم لبنان منخفضاً كثيراً عن المستوى المحايد (50) ليسجل 45.6 نقطة في شهر آب 2018.

ورأى أن ضعف الطلب لا يزال هو العائق الرئيس أمام تحقيق أي تقدّم في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني. رغم ذلك، فإن معدل تراجع أعداد الموظفين والنظرة التشاؤمية للشركات المشاركة في الدراسة، انخفضا مقارنة بالأشهر السابقة. أما مستقبلاً، فمن المهم جداً الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل منع  تفاقم مشكلات الاقتصاد اللبناني وتحوّلها إلى كرة ثلج.

ووفق النتائج الرئيسية لاستبيان شهر آب فقد «ظلّت أوضاع الطلب ضعيفة، مع استمرار تراجع تدفقات الطلبيات الجديدة على مستوى القطاع الخاص. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي قد أثر على طلبات العملاء في السوق المحلية. وشهد شهر آب أيضاً تراجعاً في مستوى مبيعات التصدير، ولكن بأبطأ معدل في ثلاثة أشهر.

المصارف ترد

علقت جمعية مصارف ​​لبنان​​ على ما ورد في إحدى الصحف العربية نقلا عن ​مصادر مصرفية​ التي ابدت قلقها من الضغوط التي يتعرض لها رئيس ​جمعية مصارف لبنان​ ​جوزف طربيه​ من قبل ​حزب الله​ بهدف ضم شخصيات محسوبة على الحزب الى صفوف الجمعية لإتاحة الفرصة لإدارة دفة الجهاز المصرفي، مؤكدة ان «هذا الخبر لا أساس له بتاتاً وهو عار عن الصحة كلياً، بل ينطوي على مزاعم وتحليلات من نسج الخيال تتعارض مع الوقائع والحقائق، ثم أن الجمعية، التي تضمّ جميع​المصارف​ العاملة في لبنان بلا استثناء، والتي تتمثّل في مجلس إدارتها فئات المصارف كافةً بموجب ​انتخابات​ ديمقراطية كان آخرها في حزيران 2017 ولولاية مدتها سنتان، تحرص كما بات معروفاً على التزام أصول العمل المصرفي السليم والتقيّد بمعايير الإدارة الرشيدة والشفافية وبموجبات مختلف القرارات و​العقوبات​ المالية الدولية».

التضخم

كشف تقرير صادر عن بنك «عودة» عن الفترة الممتدة من 27 آب إلى 12 أيلول ان ​لبنان​ شهد خلال عام 2018 ارتفاعاً في ​التضخم​ إلى أعلى المستويات في خمس سنوات، على الرغم من أن معدل التضخم لا يزال في خانة واحدة.

حيث قدرت الإدارة المركزية للإحصاءات التضخم السنوي حتى نهاية تموز 2018 بنسبة 7.6% في لبنان، وبالتوازي مع ذلك، ارتفع مؤشر معهد الاستشارات والأبحاث لأسعار المستهلكين بنسبة 7.7% مقارنة بنتائج حزيران 2017.

وتسجل ثمانية من المؤشرات التسع الرئيسية المسجلة سنويًا في شهر تموز وفقًا لمؤشر «CRI» وسجلت أعلى زيادة في فئة «الملابس» نسبة 25.3%، تليها فئة «السلع والخدمات الأخرى» 10.9% وفئة «النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية» 9.2 %.

نشاط ​العقارات​ 

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مديرية السجل العقاري والمسح العقاري التي تغطي الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 أن أسواق العقارات قد خضعت لانخفاض في صفقات الملكية ونشاط المبيعات.

وتراجع عدد عمليات البيع بنسبة 16.8% سنويًا من 39.910 عملية مبيعات في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017 إلى 33 ألفاً و 199 عملية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018.

كما انخفضت المبيعات للأجانب بنسبة 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 669 عملية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018.

وكانت قيمة معاملات ​مبيعات العقارات​ أيضًا في مسار هبوطي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2018. وسجلت انخفاضا بنسبة 15.4% على أساس سنوي لتصل إلى ما مجموعه 4.557 مليون دولار أميركي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018.