خاص

أحرزت المستجدات السياسية الأخيرة تقدّماً لافتاً على مستوى إمكانية معالجة الأزمة الاقتصادية القائمة في البلد، ولعل اتفاق الافرقاء السياسيين على البيان الوزاري وما تضمنه من بنود اقتصادية شكّل الإنطلاقة الحقيقية لعمل الحكومة التي نالت ثقة مجلس النواب بغالبية ساحقة.

البيان الوزاري الذي أقرّته الحكومة الجديدة زخر بأهداف اقتصادية يرقى بعضها الى مستوى الحلول النهائية لأزمات اقتصادية وقطاعية، كما أنّ التوافق التام بين كافة الفرقاء السياسيين على الأهداف الاقتصادية المدرجة في البيان الوزاري، يوحي بنهاية قريبة لغالبية الأزمات الاقتصادية والمالية التي يغرق فيها البلد منذ سنوات، فيما لو صدقت وعود الطبقة السياسية.

ومن شأن تشكيل الحكومة وحصولها على الثقة أن ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي ومعدل النمو الحقيقي المقدر بحدود 2-2.5% لعام 2019، خصوصاً إذا قامت هذه الحكومة بتنفيذ إصلاحات سيدر المالية والقطاعية والاقتصادية، وأيضاً تنفيذ حملة جدّية وجادّة لبرمجة السيطرة على الفساد الذي من شأنه تحسين ظروف المالية العامة للدولة التي تشكّل منذ سنوات المصدر الأول للإختلال المالي والاقتصادي العام في لبنان.

تفاؤل بالقرار السعودي

حدث آخر رفع مستوى الآمال باستعادة ازدهار القطاعات الاقتصادية هذا العام لاسيما القطاع السياحي، تمثل برفع المملكة العربية السعودية الحظر عن سفر رعاياها الى لبنان ومن المتوقّع أنْ يفتح القرار السعودي الباب على تحريك القطاع السياحي بموازاة الخطوات الموعودة من الحكومة الجديدة في الإصلاحات والاستثمار في البنى التحتية، فالسائح الخليجي والسعودي على وجه الخصوص هو الأبرز والأكثر إنفاقاً في لبنان لأنه لا يأتي كسائح فقط بل كمستثمر وشريك.

الفاعليات السياحية والاقتصادية رحّبت بالقرار السعودي الإيجابي والداعم للسياحة في لبنان، ورأت الهيئات السياحية أن مفاعيل القرار وارتداداته ستتجلى تدريجياً خلال العام 2019، من جهتها وزارة السياحة اعلنت القيام بكل الترتيبات والخطوات اللازمة من اجل تشجيع السائح السعودي على العودة الى لبنان، إن من حيث حسن الإستقبال او الترحيب به، نظراً لان السائح الخليجي بشكل عام والسائح السعودي بشكل خاص يعتبر العامود الفقري للسياحة في لبنان.

ووفق الأرقام الرسمية، فإنّ عدد السياح الخليجيين تراجع بنسبة 70 في المئة بعد قرار حظر السفر الى لبنان ما أدى الى تراجع كبير في المداخيل السياحية لاسيما مداخيل القطاع الفندقي بين عامي 2010 و2017 التي قارب تراجعها الـ40 في المئة.

كذلك تأثرت المداخيل السياحية سلباً بحظر سفر الخليجيين الى لبنان ففي حين بلغ مدخول القطاع السياحي في العام 2010 أكثر من 8 مليارات دولار تراجع في الأعوام اللاحقة حتى وصل في العام 2018 الى نحو 3.8 مليارات دولار ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسب كثيرا في العام 2019 بعد عودة السياح الخليجيين.

النمو 1%

ووفق التقرير السنوي لـ فرنسَبنك عن الاقتصاد اللبناني لعام 2018 تمكّن لبنان من تحقيق معدل نمو حقيقي في حدود 1%، وذلك بسبب التحسّن الحاصل في نشاط مطار بيروت رفيق الحريري الدولي إرتكازاً على الزيادة في عدد المسافرين عبره بمعدل %7.4 عن عام 2017 بحيث وصل إلى أكثر من 8.8 ملايين مسافر في العام 2018. كما تحسّنت حركة السياحة إستناداً إلى الزيادة الحاصلة في عدد السواح بمعدل 5.8% عن عام 2017 ليصل ما يقارب المليوني سائح في العام 2018. ثم هناك التحسّن أيضاً في حركة التصدير الوطني التي توسعت بنسبة 4.4% على أساس سنوي إلى نحو 2.7 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2018. كما يرتبط هذا النمو بالتحسّن الحاصل في النشاط المصرفي، حيث زادت موجودات المصارف التجارية بنسبة 13.8% على أساس سنوي لتصل الى 250 مليار دولار في نهاية 2018.

المالية العامة

وذكر التقرير أن المالية العامة للدولة شهدت عجزاً مالياً أكبر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 حيث بلغ نحو 4.5 مليارات دولار مقارنة مع ملياري دولار للفترة ذاتها من عام 2017، وذلك بسبب زيادة الإنفاق العام بنسبة 26.6% إلى 13.2 مليار دولار، وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 3.2% إلى نحو 8.7 مليارات دولار. وبذلك إنقلب الفائض الأولي الإجمالي المحقق في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 الذي بلغ 1.6 مليار دولار إلى عجز في الفترة ذاتها من العام 2018 بلغ 591 مليون دولار. ومن ناحية أخرى، بلغ الدين العام الإجمالي نحو 83.6 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2018 بنمو سنوي نسبته 5.2% عن نهاية تشرين الثاني 2017، فيما بلغ الدين العام الصافي 75 ملياراً و69.3 ملياراً على التوالي للفترتين المذكورتين. وبذلك تقف نسبة الدين العام الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 150% لعام 2018.

بطاقات الدفع 

وأشارت الأرقام الصادرة عن ​مصرف لبنان​ إلى أن عدد بطاقات الدفع المُصدَرة في لبنان بلغ 2.744.589 بطاقة في نهاية أيلول 2018، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 4.2% من نهاية العام 2017 وبنسبة 5.2% من نهاية أيلول 2017. وشكّل حاملو البطاقات المقيمون نسبة 96.5% من مجموع البطاقات المصدرة في لبنان في نهاية أيلول 2018. ويبيّن توزيع بطاقات الدفع حسب نوعها أن بطاقات الدفع الفوري (Debit Cards) التي يحملها أشخاص مقيمون بلغت 1.556.067 بطاقة وشكّلت نسبة 56.7% من المجموع، تليها ​بطاقات الائتمان​ (Credit Cards) التي يحملها مقيمون بـ562,324 بطاقة (20.6%)، وبطاقات الدفع المسبق (Prepaid cards) مع المقيمين بـ431.042 بطاقة (15.7%)، فبطاقات الدفع المؤجّل (Charge Cards) التي يحملها مقيمون بـ96,006 بطاقة (3.5%)، فبطاقات الدفع الفوري مع غير المقيمين بـ64,997 بطاقة (2.4%)، فبطاقات الائتمان مع غير المقيمين بـ22.172 بطاقة (0.8%)، فبطاقات الدفع المؤجل مع غير المقيمين بـ 7.508 بطاقة (0.3%) وبطاقات الدفع المسبق مع غير المقيمين بـ1,473 بطاقة (0.1%).

الحرية الاقتصادية

واحتلّ ​لبنان​ المركز 154 عالمياً والمركز الـ12 بين 15 دولة عربية والمركز 41 بين 49 دولة، ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، على مؤشّر الحرّية الاقتصادية للعام 2019، الصّادر عن مؤسسة البحوث العالمية Heritage Foundation، وهو مؤشّر شامل للحرّية الاقتصادية في 180 دولة حول العالم. وكان لبنان قد احتلّ المرتبة 140 بين 180 بلدًا حول العالم والـ12 بين 15 دولة عربية في مؤشر العام 2018، والمرتبة 137 عالمياً والـ11 بين الدول العربية في مؤشر العام 2017.

وبلغ مستوى الحرية الاقتصادية في لبنان 51.1 في المئة في مؤشر العام 2019، مقارنة بنسبة 53.2 في المئة في مسح العام 2018 ونسبة 53.3 في المئة في مسح العام 2017. وجاء مستوى الحرّية الاقتصادية في لبنان أدنى من المستوى العالمي البالغ 60.8 في المئة، ومستوى الدول ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع البالغ 59.7 في المئة، والمستوى العربي البالغ 58.9 في المئة، وأبقى المسح ترتيب الاقتصاد اللبناني في فئة الاقتصاد «غير الحر عموماً»، للسنة السابعة على التوالي، بعد أن صنّفه في فئة الاقتصاد المتمتّع بـ»الحرّية المعتدلة» في العام 2013.