تتزايد الشائعات في لبنان حول الوضعين المالي والإقتصادي حتى أن بعضها طال صحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وباتت الشائعات تشكل خطراً يستلزم معالجات سريعة من قبل المعنيين والقيمين على القرار السياسي إذ بات لزاماً التفرغ للشأن الإقتصادي والسير بتشكيل حكومة والمباشرة بالإصلاحات.
تواتر الشائعات وتصاعد خطورتها استدعت نفياً وتوضيحات من رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد ان «لا الليرة في خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس»، كذلك من رئيس الحكومة سعد الحريري إذ نفى تدهور صحة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد بدوره أن موضوع استقالته أمر غير وارد.
الأوضاع المالية
كشف تقرير صادر عن «بنك عودة» ان عام 2018 بدأ مع الانجراف المتجدد للأوضاع العامة، بعد التحسن النسبي للعام الماضي، ووفقًا للقرارات التي أصدرتها وزارة المالية هذا الأسبوع، حيث تضاعفت الضريبة العامة للحكومة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وارتفعت من 0.8 مليار دولار، اي ما يعادل 18.6% من النفقات، إلى 1.9 مليار دولار أي ما يعادل 33.4% من النفقات بين الفترتين.
وانتقل الرصيد الأساسي من فائض قدره 13.8% من النفقات إلى 6.4% من النفقات، عند تعديل خدمة الدين التي ارتفعت بنسبة 5.5% بين الفترتين.
ويأتي هذا النمو في سياق نمو أسرع في النفقات نسبة إلى الإيرادات فنمت النفقات العامة بنسبة 26.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، بينما ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 3.4% فقط، ويأتي النمو في الإنفاق العام من نمو 22.3% في مصروفات الميزانية وزيادة بنسبة 80.5% في نفقات الخزانة.
يعود نمو إيرادات القطاع العام إلى نمو بنسبة 73.3% في إيرادات الخزينة، بينما تقلصت إيرادات الموازنة بنسبة 0.7% على أساس سنوي. ومن الجدير بالذكر أن الإيرادات لم تشمل حتى الآن ضريبة الدخل السنوية التي تمت تسويتها في ايار وحزيران من هذا العام.
وفي المقابل، فإن الزيادة في عجز الموازنة تأتي في سياق زيادة بنسبة 44.1% في تحويلات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان وسط ارتفاع أسعار النفط وزيادة في مدفوعات الفائدة بنسبة 5.5%.
يأتي الانكماش في عائدات الموازنة في سياق تراجع بنسبة 23.5% في الإيرادات غير الضريبية، في حين ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 6.5% بسبب زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة % مرتبطة بالارتفاع في معدل ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 11%.
والجدير ذكره انه هناك عدد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع أوضاع لبنان العامة وانجرافاتها، هذا ما يجعلنا نعتقد أن لبنان ليس في سيناريو فخ عالمي هذه الاعتبارات هي أساسا المكون المقيم بنسبة 87% من الدين العام، كما ان الأصول الأجنبية الكبيرة في البنك المركزي تغطي 150% من الديون بالعملات الأجنبية، واستمرار قيمة الأصول الصافية الإيجابية للدولة، والمخارج المحتملة في بيئة تعبئة الموارد المنخفضة والغرفة لإنفاق الترشيد واحتياطيات النفط والغاز الكبيرة المقدر أن تغطي ثلاثة أضعاف المديونية العامة الحالية للبنان.
أخيراً، على الرغم من أن جميع هذه الاعتبارات الجوهرية حقيقية ، فإن السلامة الاقتصادية الأساسية واستقرار لبنان الكبير على المدى الطويل في الأسواق يتطلبان توطينًا منتظماً طال انتظاره لضمان سيناريو الهبوط الناعم الذي يحتاج إليه الاقتصاد اللبناني ككل.
عندئذ فقط يمكن أن تتحول المرونة الاقتصادية في لبنان إلى حصانة أساسية في بيئة من الصدمات الداخلية والخارجية والشكوك التي لا تزال قائمة.
سوق العقارات
أظهرت الإحصائيات المنشورة من قبل مديرية السجل العقاري والمسح العقاري التي تغطي أول ثمانية أشهر من عام 2018 أن أسواق العقارات قد خضعت لانخفاض في معاملات العقارات ونشاط المبيعات.
وتراجع عدد عمليات البيع بنسبة 20.2% سنويًا من 47.723 عملية مبيعات في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 إلى 38102 عملية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018.
وانخفضت المبيعات للأجانب بنسبة 12.0%على أساس سنوي لتصل إلى 742 عملية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، كما كانت قيمة معاملات مبيعات العقارات أيضًا في مسار هبوطي في أول ثمانية أشهر من عام 2018.
وسجلت انخفاضا بنسبة 20.6%على أساس سنوي لتصل إلى ما مجموعه 5.166.6 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، كما سجلت معظم المناطق انخفاضا في قيمة معاملات البيع، حيث جاءت الحركات الأكثر أهمية على النحو التالي: الشمال (-33.7%)، بعبدا (-27.1%) والمتن (-24.2%).
تراخيص البناء
ووفقًا للقرارات المقدمة من نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، فقد سجلت تصاريح البناء، وهو مؤشر لنشاط البناء المرتقب، انخفاضا بنسبة 23.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018.
في الواقع، تغطي تصاريح البناء مساحة 6.383.023 متر مربع في أول ثمانية أشهر من عام 2018 ، مقابل مساحة قدرها 83766160 متر مربع في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017. وجاء ذلك بعد ارتفاع سنوي نسبته 3.1% مسجلاً في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017.
مؤشرالنزاهة
احتلّ لبنان المرتبة الثامنة في العالم ضمن مؤشر أدنى درجات النزاهة الحكومية للعام 2018، ووفقاً لمؤشر «The Spactator Index»، جاءت النتائج كالآتي: فنزويلا: 7.5، نيجيريا: 14.4، كمبوديا: 17.7، مدغشقر: 17.8، الصومال: 17.8، أنغولا: 18.9، زمبابوي: 18.9، لبنان: 20.2، بنغلاديش: 21.2، السودان: 21.4.
مؤشّر التقدّم الإجتماعي
نشرت مبادرة التقدّم الإجتماعي، وهي مؤسّسة لا تبغي الربح، مؤخَّر اً مؤشّر التقدّم الإجتماعي للعام 2018 تصنِّف من خلاله دول العالم وفقاً لنتائجها في مؤشّر التقدّم الإجتماعي، وهو متوسّط لثلاث مؤشّراتٍ هي مؤشّر الإحتياجات الإنسانيّة الأساسيّة ومؤشّر أسس العيش الكريم ومؤشّر الفرص.
وقد تصدّرت النرويج لائحة دول العالم في مؤشّر التقدّم الإجتماعي للعام 2018 بنتيجة 90.26، وإقليميّاً، أتت دولة قطر في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المرتبة 57 عالميّاً) بنتيجة 70.64 في المؤشّر المذكور.
أمّا على الصعيد المحلّي، فقد إحتلّ لبنان المرتبة 73 في العالم والمرتبة الرابعة في المنطقة، مسجِّلا نتيجة 66.99 في مؤشّر التقدّم الإجتماعي للعام 2018. وقد تراجع لبنان مركزين من المرتبة 71 التي إحتلّها في العام 2017 بالرغم من تسجيله تحسّناً في نتيجته والبالغة 66.84 في العام المذكور.