خاص

لم تشكّل استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، صدمة في الأوساط السياسية فحسب، إنما لدى القطاعات الإقتصادية أيضاً، التي كانت تبني آمالاً على العهد الجديد في انطلاقة برزت معالمها بعد إقرار الموازنة العامة للعام 2017، وإعادة بعض الملفات الإقتصادية الى مسارها الصحيح ومنها ملف النفط والغاز اللبناني.

فالملفات الإقتصادية عُلّقت برمتها بعد استقالة الحريري ودخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، فلا قرارات ولا مشاريع أو إبرام اتفاقات، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ما يعني أن موازنة العام 2018 التي أكد أكثر من فريق سياسي توجه الحكومة إلى إقرارها قبل نهاية العام 2017، أي خلال مهلها الدستورية، باتت اليوم بحكم المجمّدة، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة.

ويُضاف إلى موازنة العام 2018 العالقة بحكم استقالة الحكومة، تعليق ملف النفط والغاز وكذلك تجميد ملف بواخر الطاقة، واحتمال توجه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وفق المصادر، إلى العمل على التجديد للشركة العاملة حالياً، أي كارادينيز، إلى حين إتمام عملية التلزيم بعد تشكيل حكومة جديدة، لاسيما أن تصريف الأعمال يتم بالمعنى الضيق ولا يأتي في سياقه إتمام أو إبرام أي تعهدات.

وضع الليرة

«لا خوف على الاستقرار المالي في لبنان»، هذا ما أكده أركان القطاع المالي خلال اجتماع عقد مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في محاولة لطمأنة اللبنانيين على الوضعين الإقتصادي والمالي من جهة وعلى استقرار الليرة من جهة أخرى عقب الأزمة السياسية المستجدة المرتبطة بإعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته يوم السبت الفائت.

فالأسواق مستقرة ولا حركة سحوبات استثنائية بحسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، فامكانات المصارف وامكانات المصرف المركزي وحسن ادارة الشؤون المالية، تسمح في ابقاء الاوضاع مستقرة، وقد حافظت الليرة اللبنانية على قوتها الشرائية واستقرارها منذ العام 1993 وحتى اليوم، وليس هناك من سبب للاطاحة بهذا الاستقرار بعد هذا الثبات الطويل.

وانطلاقاً من ثبات الليرة منذ عشرات الأعوام وتجاوزها كثيراً من الأزمات، أكد طربيه عدم حصول أي تهافت على الدولار الاميركي، لافتاً إلى أن الاسواق استمرت في عملها المعتاد، وحافظ لبنان على الحريات الاقتصادية الاساسية (تحويل الاموال والعملات).

سوق السندات

ولكن، بعيداً من ثبات الليرة وعدم الإقبال على الدولرة (التحويل من الليرة إلى الدولار)، ماذا عن تأثر سوق السندات بالأزمة السياسية؟

تراجعت السندات الدولارية اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 2.750 سنتاً، ليجري تداولها عند 96.950 سنتاً مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية العام 2017، وفقاً لبيانات تومسون رويترز.

وقفزت تكلفة التأمين على ديون الدولة، إذ بلغت أعلى مستوياتها منذ أوائل شهر كانون الثاني، وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بواقع عشر نقاط أساس لتصل إلى 479 نقطة أساس.

مصير التصنيف 

وفي السياق عينه، حذّرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية من أن تجدد الفراغ السياسي في لبنان بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري يوم السبت الفائت قد يضر بالتصنيف الائتماني للبلد.

ورأت موديز في مذكرة لها أنه إذا استمر الجمود السياسي لفترة طويلة بعد أقل من شهر من إقرار الحكومة أول ميزانية في 12 عاماً، فسيقوض ذلك التحسن الذي شهدته الفترة الأخيرة على الصعيد المؤسسي ويعرض النظام المصرفي لفقدان الثقة.

ولفتت إلى أن أي تراجع بالثقة في النظام المصرفي اللبناني أو في استقرار المؤسسات اللبنانية بما يفضي إلى تباطؤ حاد في تدفقات ودائع القطاع الخاص أو إلى نزوح صريح للأموال سيكون ذا أثر ائتماني سلبي.

مؤشر اقتصادي

وفي جولة على اقتصاد القطاع الخاص في الفترة التي سبقت استقالة الحريري، فقد شهدت أحوال اقتصاد القطاع الخاص اللبناني تدهوراً في بداية الربع الرابع، حيث سجل مؤشر بلوم لبنان PMI الرئيسي 45.8 نقطة في شهر تشرين الأول، منخفضًا بذلك عن 46.0 نقطة في شهر أيلول ومسجلاً أدنى قراءة له في 12 شهرًا، ليعكس تراجعات أسرع في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف.

وكانت معدلات تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة حادة بل كانت الأسرع منذ شهر تشرين الأول العام الماضي وأظهرت الدراسة أن انعدام الاستقرار السياسي وصعوبة الأوضاع الاقتصادية قد أثرت على الطلب والنشاط الاقتصادي. بالإضافة لذلك، تراجعت أعمال التصدير الجديدة أيضًا خلال الشهر، ولو بشكل متواضع وبأضعف وتيرة لها منذ شهر حزيران.

كما أدّى انخفاض النشاط التجاري في مكان العمل إلى تقليص الشركات أعداد موظفيها خلال شهر تشرين الأول، لتكتمل بذلك سلسلة فقدان وظائف للشهر العشرين على التوالي. علاوة على ذلك، كان معدل تراجع التوظيف هو الأكبر حتى الآن.