مع اقتراب طَيْ الشهر الثاني لأزمة التأليف الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية الأسبوع الفائت تراجعاً في أسعار سندات الأوروبوند بعد ارتفاعات لافتة شهدتها السوق في الأسبوعين الماضين، وتراجعاً في النشاط في سوق الأسهم تلازم مع استمرار المنحى التنازلي للأسعار، بينما ظل سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك مستقراً وسجلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان نمواً إيجابياً في النصف الأول من تموز 2018، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
وقد سجلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية بيوعات أجنبية إما لجني الأرباح أو متبعة المنحى التراجعي للسندات في الأسواق الناشئة بعد تصريحات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتفائلة حول الاقتصاد الأميركي وتأكيده على الاستمرار في سياسته النقدية التشددية.
وبالرغم من حال المراوحة التي تمر بها الاوضاع السياسية حافظت الاوضاع النقدية على استقرارها، مع نمو الودائع في المصارف اللبنانية بنسبة 5% سنويا وفق النمط المالي، «وكل ما يقال غير ذلك لا يستند الى معطيات رقمية دقيقة» بحسب ما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
الاسواق
وظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 5.0% الأسبوع الفائت وسط استمرار توافر السيولة بالليرة.
وفي سوق سندات الخزينة أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 19 تموز 2017 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بنسبة 46.6% من طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%) وبنسبة 21% من طروحاتها في فئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%)، بينما سمح لها الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة السبع سنوات (بمردود 7.08%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 12 تموز 2018 أن مجموع الاكتتابات بلغ زهاء 154 مليار ليرة توزع بين: 51 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 4.44%) و53 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 5.35%) و50 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.74%)، بينما بلغ مجموع الاستحقاقات زهاء 102 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 52 مليار ليرة.
إلى ذلك لا تزال سوق القطع تشهد تحويلات من العملات الأجنبية لمصلحة الليرة اللبنانية للاستفادة من الفوائد المجزية التي تقدمها بعض المصارف اللبنانية على منتجاتها الادخارية بالعملة الوطنية، فيما تواصل الطلب التجاري على الدولار.
وفي سوق الأسهم سجلت قيمة التداول الاسمية تراجعاً أسبوعياً نسبته 27.7% لتبلغ زهاء 6.3 مليون دولار، بشكل أساسي نتيجة انخفاض أحجام التداول في الأسهم المصرفية بنسبة 32.6% لتبلغ زهاء 5.4 مليون دولار، بينما زادت أحجام التداول في أسهم «سوليدير» بنسبة 5.1% إلى 728 الف دولار، وعاودت الأسهم الصناعية نشاطها لتسجل حجم تداول بقيمة 174 الف دولار.
أما سوق سندات الأوروبوند فقد شهدت الأسبوع الفائت بيوعات أجنبية على الأوراق المتوسطة والطويلة الأجل، في ظل رغبة بعض المستثمرين المؤسساتيين الأجانب في جني الأرباح بعد ارتفاع الأسعار في الأسبوعين الماضيين مع عودة الإقبال المحلي. كذلك، اتبعت سندات الأوروبوند اللبنانية المنحى التراجعي لأسعار السندات في الأسواق الناشئة الأخرى بعد أن قدّم البنك الاحتياطي الفيدرالي تقييماً متفائلاً لاقتصاد الولايات المتحدة، وهوَّن من أثر سجالات سياسة التجارة العالمية الدائرة حالياً على توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية، ما عزز التوقعات برفع الفائدة أربع مرات هذا العام.
المصارف التجارية
تواصل ودائع المصارف التجارية اللبنانية تراجعها نسبياً لدى المصارف المراسلة، وذلك بسبب مردودها المنخفض جداً وإلى تفضيل المصارف توظيف سيولتها بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان، علماً ان هذا الاخير غالباً ما يعيد، بدوره، توظيفها لدى مصارف في الخارج. ما يعني ان هذه التوظيفات ما زالت تتمتع بالنسبة الى المصارف بمستوى السيولة والمخاطر ذاته تقريباً في وقت تساهم في تدعيم موجودات مصرف لبنان الخارجية من العملات الاجنبية وفي ترسيخ الاستقرار النقدي.
وبلغت حصّة الموجودات الخارجية للمصارف اللبنانية 5.4% من إجمالي الموجودات المصرفيّة في نهاية العام الماضي، وتراجعت نسبة هذه الودائع الى 10.2% من ودائع الزبائن لدى المصارف في العملات الاجنبية في 2017، مقابل 10.5% في نهاية 2016.
في المقابل، تابعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان ارتفاعها في العام الماضي لتصل قيمتها الى 155893 مليار ليرة في نهاية العام 2017.
إلغاء حجوزات
في سياق آخر، اشار الامين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي الى انه «ما قبل 19 تموز ليس كما بعده وحرام الاستمرار بجريمة الشائعات حول تلوث البحر في لبنان»، ولافتا الى ان «الناس التي لها مصلحة بضرب السياحة في لبنان مستمرة في عملها وقد اتصلنا بالبلديات والمستشفيات للتأكد من الموضوع ولم نجد حالة واحدة تأثرت بتلوث البحر باستثناء صورة نشرت لشخص مصاب جراء تعرّضه للدغة من قنديل بحري».
واضاف بيروتي في تصريح له انه «تم الغاء حجوزات لم تتعدى نسبتها 4% الى 5% من الخارج لان السياح لا يزالون يزورون لبنان وهم يعرفونه جيداً»، داعيا «رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لاجراء تحقيق حول نشر هذه الشائعات».
وكشف عن ان القطاع السياحي البحري تأثر بنسبة تراوحت بين 30 و40% نتيجة الشائعات الموجودة حول قضية تلوث البحر، كما ان قطاع المطاعم تأثر بما يقارب 20% نتيجة الازمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان».