تحديات عدّة يعاني منها القطاع الصناعي اللبناني: تهريب، إغراق السوق المحلي من قبل البضائع الأجنبية، منافسة من قبل مصانع غير شرعية يصل عددها الى 2200 مصنع لا يدفعون الضرائب، بالاضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والطاقة وتراجع الصادرات بنسبة 50 في المئة خلال السنوات الـ5 الماضية من 4.5 مليار دولار الى 2.5 مليار، كلها تحديات جعلت من القطاع الصناعي قطاعاً منكوباً.
ورغم حصول القطاع الصناعي سابقاً ولأكثر من مرّة على وعود من المسؤولين بدعم القطاع ودعم الإنتاج الوطني، إلا ان الوعود بقيت وعوداً حتى الساعة، وواقع الصناعة يتفاقم يوماً بعد يوم، فالصادرات لا زالت في مسارها التنازلي وقد أقفل المزيد من المصانع، فيما القيّمين على القطاع بلغوا مرحلة اليأس وعدم الثقة بطبقة سياسية لا تأبه لقضايا القطاعات الإنتاجية رغم أهميتها.
حالة طوارئ
لذلك يتّجه القطاع الصناعي في لبنان نحو إعلان حالة طوارئ عاجلة إزاء الأوضاع التي وصل إليها خلال السنوات الأخيرة، في مقابل أزمة إقتصادية تخيّم على البلد، وتستعدّ جمعيّة الصناعيّين اللبنانيّين لدقّ ناقوس الخطر اليوم الأربعاء في فندق البريستول - الحمرا، في حضور وزير الصناعة وائل أبو فاعور والنواب الصناعيّين، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء النقابات والقطاعات الصناعية.
ولفت رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل إلى أنّه «قمنا بدعوة وزير الصناعة والنواب الصناعيين لأنّنا نعتبر أنّ الوضع الصناعي يحتاج إلى معالجات، لذلك سنكون على أهبّ الإستعداد للقيام بالخطوات اللازمة بعد إعلان حالة الطوارئ في القطاع».
وأشار في حديث تلفزيوني إلى «أننا تلقّينا وعوداً كثيرة من جميع المسؤولين بالإهتمام بالقطاعات الصناعيّة لما لديها من قدرات هائلة كفيلة بتحريك الوضع الإقتصادي»، واضعاً هذه المبادرة في إطار «الصرخة التي تهدف الى وضع المطالب على السكة، وأوّلها تحويل مكافحة الفساد إلى أمر واقع عبر منع التهريب وضبط عمل المؤسسات غير الشرعية».
وإذ أكد الجميّل أن الأزمات التي رفعنا رايتها سابقاً لم تُحَلّ، في حين أنّ الوقت يمرّ بسرعة والدين العام يتفاقم والعجز المالي يتزايد، الأمر الذي دفعنا للدعوة الى مؤتمر من هذا النوع، وشدّد على أنّ «الوزير أبو فاعور قام بخطوات مُهمّة منذ دخوله الوزارة حتى اليوم وعمله موصوف بالإمتياز والإيجابيّة البالغة، إلاّ أنّه ليس صاحب القرار بمفرده بل على الحكومة وضع الصناعة على جدول أولويّاتها».
مطالب صناعية
وكانت جمعية الصماعيين رفعت مطالبها الى غالبية المسؤولين ولم تلمس أي تقدم على صعيد تنفيذ أي من المطالب رغم إبداء الجميع التجاوب معها، وأبرز المطالب الصناعية:
- مكافحة الإغراق ومعالجة الملفات وعددها 22 ملفاً التي قدمناها الى كل المسؤولين.
- منع التهريب أكان عبر المنافذ الشرعية أو عبر الحدود.
- معالجة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية المنتشرة على الاراضي اللبناني.
- تحفيز الصادرات الصناعية اللبنانية عبر إقرار الحكومة لدعم التصدير.
- الطلب من الحكومة العراقية اعطاء الافضلية للاستيراد من لبنان على غرار ما أقرّته للأردن.
- معالجة أكلاف الطاقة المكثفة عبر انشاء صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة.
- دعم وتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.