قضية الاكشاك التي سيتم تثبيتها على الواجهة البحرية كانت مدار اهتمام الأوساط البيروتية خلال الأيام الماضية والتي تساءلت عن أسباب الغموض الذي يحيط بها، وعن دور المجلس البلدي رئيساً وأعضاء لجهة معرفتهم واقرارهم للمشروع أو عدمه ولجدواه.
«اللواء» وبعد تداول القضية في الأوساط البيروتية وعلى بعض المواقع الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي اعتبرت المشروع «فضيحة» كونه راعى المحاصصات الطائفية في توزيع الاكشاك مع الخشية من ان تتوسع الأكشاك في عملها وتتحوّل إلى مراكز تُمارس فيها أعمال مشينة وتصبح مواقع مراقبة أمنية أو حزبية كما حصل مع تجربة «الفانات المقاهي» والتي تمّت ازالتها في وقت سابق.
متعهد الاكشاك
«اللواء» وفي اتصال مع متعهد الاكشاك منير الزعتري أوضح انه استحصل على التراخيص القانونية للاكشاك البالغ عددها 19 «كيوسكاً» وتم تحديد مواقع تثبيتها بحيث سيكون بين كل واحد منها مسافة 250 متراً على امتداد الواجهة البحرية الممتدة من عين المريسة ولغاية الرملة البيضاء مع استثناء موقع الحمام العسكري ولغاية مدينة الملاهي من وجود أي كشك.
أضاف الزعتري: ان «الكيوسكات» المنوي تثبيتها نفذت تصميمها شركة «فينكس» وهي شركة نعمة الله افرام وصممها المصمم العالمي فلاديمير ديوفيتش وستكون نماذج لائقة وستجري أعمال تثبيتها بعد عشرة أيام تقريباً.
وعن آلية عملها ومشغليها أوضح الزعتري ان كل العاملين سيكونون من أبناء بيروت ولا عمالة أجنبية فيها، ومن أصحاب السمعة والسلوك الحسن وهذا يجري التأكد منه بواسطة القوى الأمنية ومنها الاستحصال على سجلات عدلية لهم بالإضافة إلى ان سير العمل سيكون باشراف القوى الأمنية حتى لا يتحوّل عملها عن الأهداف المرسومة لها وهي خدمة رواد الكورنيش البحري، وان الأصناف التي ستباع في هذه الاكشاك تمّ تحديدها لكي لا تكون مصدراً للبقايا أو النفايات التي تُسيء لنظافة الكورنيش وانه لن تكون هناك لا طاولات ولا كراسي ولا اراكيل لكي لا تعيق المشاة.
وعن علم المجلس البلدي بالتراخيص أكّد الزعتري ان الرخص صادرة عن محافظ المدينة ورئيس المجلس البلدي هو رئيس لجنة تخمين المتر البيعي وهو الذي وضع التخمين والذي بموجبه قمنا بدفع الرسوم للبلدية على أساسها.
وختم الزعتري: الاكشاك استحصلت على الرخص القانونية اللازمة وحتى مصدر الخدمات لها ومنها تزويدها بالطاقة الكهربائية ونأمل ان تكون مصدر خدمة للعائلات التي ترتاد الواجهة البحرية.
آراء أعضاء المجلس البلدي
«اللواء» أجرت اتصالات مع أعضاء المجلس البلدي للوقوف على علمهم بالمشروع وتفاصيله، حيث أكدوا ان المشروع لم يطرح على المجلس البلدي، وهم رافضون للتصريح وسيطرحون الملف في أوّل جلسة على رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني كونه هو الذي أعطى تخمين سعر المتر وان تعليله هو انه لم يكن يعلم انه لهذا المشروع حسب قوله، وهو أمر مستغرب وغير مقنع.
{ عضو مجلس بلدية بيروت هدى اسطه أكدت لـ«اللواء» ان أعضاء المجلس البلدي لا علم لهم بمشروع الاكشاك ولم يتبلغوا بالتفاصيل ولم يتم طرح الملف على المجلس البلدي وأخذ رأيه، وان المشروع سيكون مشوهاً للواجهة البحرية ومعيقاً للحركة، وان توقيته خطأ كبير لأن هناك مخططا توجيهيا للكورنيش البحري وان الاكشاك كانت لا يجب ان تسبق المشروع بل يجب ان تليه.
اضافت اسطه: مشروع الاكشاك كان يجب ان يعرض على المجلس البلدي وعلى لجنة متخصصة تشرف عليه لتكون الاكشاك تحمل طابعا تراثيا يوميا لبيروت، متخوفة من ان تتحوّل الاكشاك عن مسار عملها كونها وزّعت محاصصة وستحظى بتغطية القوى الحزبية، والبيارتة لم ينسوا بعد تجربة الاكشاك على الواجهة البحرية وكذلك تجربة الفانات والنتائج السلبية التي نتجت عنها.
{ بدوره، عضو المجلس البلدي مغير سنجابي قال: لم يُعرض المشروع ولا آلية تشغيل وتأجير الاكشاك على المجلس البلدي، وهذا خطأ لأن المجلس البلدي هو صاحب السلطة لتنظيم وإصدار القرارات المتعلقة بمرافق بيروت.
أضاف سنجابي : نحن لسنا ضد الاكشاك من حيث المبدأ ولكن اشراك المجلس البلدي كان ضرورياً لأن ابناء بيروت دائماً يوجهون السؤال إلى الأعضاء المنتخبين.
وعن ملاحظاته على المشروع أوضح سنجابي: كنا نتمنى لو سألنا ان تلحظ الاكشاك الطابع التراثي لبيروت، فعلى سبيل المثال ان تحمل أسماء المبدعين من رجالات ونساء بيروت، وهذا يغني عن الإشارة إلى «الكيوسك» بالرقم ويصبح تحديده بالاسم، مؤكدا ان تمركز الاكشاك مسألة مهمة ودقيقة فنحن لدينا خطوط للمشاة وللدراجات الهوائية يجب الحفاظ عليها، مؤكدا ان هذا الملف سيكون محط تساؤل من قبل الأعضاء في الجلسة المقبلة للمجلس البلدي.