خاص

بعد مرور أقل من شهر على بداية العام 2019، جاءت أولى الضربات من وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني التي خفضت تصنيف لبنان من B3 إلى  CAA1 مع تعديل النظرة المستقبلية الى مستقرة.

ولم يكن خفض موديز لتصنيف لبنان الإئتماني مباغتاً، إنما جاء استكمالاً وتنفيذاً لتحذيرات وتنبيهات سابقة أصدرتها الوكالة تباعاً العام الماضي، وكان آخرها في شهر كانون الأول الفائت أي منذ قرابة الشهر حين أبقت موديز على تصنيف لبنان عند مستوى B3 مع خفض رؤيتها للآفاق المُستقبلية للبنان من ثابت إلى سلبي.

ولم يعر المعنيون إهتماماً كبيراً بتحذيرات موديز الشهر الفائت «لعدم خطورتها» ولم يمتثلوا في الوقت عينه الى الدعوات والنصائح الدولية بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة والمباشرة في تنفيذ الإصلاحات، واستمرت التجاذبات حول تقسيم الحصص في الحكومة المقبلة الى أن وقع المحظور وتراجع التصنيف الإئتماني للبنان الى CAA1، ولعل أبرز تداعيات خفض التصنيف سيتجلى في ارتفاع المخاطر الإئتمانية ورفع معدّل الفوائد على سندات الدين خاصة بالعملات الأجنبية.

وعزت موديز خفضها لتصنيف لبنان الى عدة أمور منها التأخّر في تشكيل حكومة قادرة على وضع السياسات الإصلاحية العاجلة للسيطرة على الدين العام وكلفته، ولتحريك عجلة النمو الإقتصادي بالإضافة إلى إزدياد مخاطر السيولة والاستقرار المالي، نتيجة غياب الحل الجدّي لخفض العجز في الموازنة وخلق فائض مرتفع في الميزان الأولي في سياق تقلّص التحويلات وتراجع نمو الودائع المصرفية بشكل ملحوظ، وجميع هذه الاسباب تدور في فلك الإصلاحات المنتظرة والمرتبطة بتشكيل الحكومة.

سوق السندات

وتعرّضت سندات ​لبنان​ السيادية المقومة بالدولار​​ لضغوط بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني​ للبنان إلى CAA1 بفعل المخاوف من تخلف محتمل عن ​سداد الديون، ونزلت سندات لبنان 2037 بمقدار 0.811 سنت ليجري تداولها عند 73.568 سنت في الدولار، وفقا لبيانات «تريدويب». ثم عادت السندات لتحقق مكاسب قوية عندما أعلنت قطر نيتها الإستثمار بمبلغ 500 مليون دولار في ​السندات السيادية​ للبنان من أجل دعم اقتصاده.

بورصة بيروت

ولحظت حركة التداول على ​بورصة بيروت​ زخما ملموسا الأسبوع الفائت في ظل بزوغ فسحةٍ من الأمل بُعيد إعلان بعض الزعماء العرب عن دعم بلادهم للبنان خلال القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية، كذلك شهد الأسبوع صفقة كبيرة من أسهم سوليدير «ب» تضمنت 189.805 سهماً.

مؤشر الثقة

وتراجع مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الرابع من العام 2018، بنسبة 0.9 في المئة في تشرين الأول عن الشهر السابق، كما تراجع بنسبة 0.8 في المئة في تشرين الثاني في حين ارتفع بنسبة 5.3 في المئة  في كانون الأول 2018.  وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الرابع من العام 2018 أقل بنسبة 28.6 في المئة من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105.8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة 22 في المئة من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96.7 نقطة في العام 2009.

جمود سياسي متمادي

وفي تحليل لنتائج المؤشر، عزا رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل الركود في ثقة المستهلك في الفصل الرابع من العام 2018 إلى الجمود السياسي المتمادي الذي حال دون تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد أكثر من سبعة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية في أيار 2018.

ولفت غبريل إلى أن «موجة الشائعات وحملات التهويل والتخويف باقتراب انهيار الاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية، التي كانت قد بدأت في صيف 2018، لم تنجح في إثارة الذعر لدى المواطنين وإحباطهم، صحيح أن الزخم في الثقة قد تلاشى بعد وقت قصير من إجراء الانتخابات، لكن المؤشر بقي ثابتا خلال الفصلين الثالث والرابع من العام ولم يهبط أو يتراجع طوالحملات التهويل».

سوق العقارات​

وأظهرت الإحصائيات مديرية السجل العقاري عن عام 2018 أن سوق العقارات قد شهدت انخفاض في صفقات العقارات ونشاط المبيعات، وتراجع عدد عمليات البيع بنسبة 17.4% سنويًا من 73.541 عملية مبيعات في عام 2017 إلى 60.714 عملية في عام 2018، وانخفضت المبيعات للأجانب بنسبة 11.0% على أساس سنوي من 1.364 في عام 2017 لتصل إلى 1214 عملية في عام 2018.

وكانت قيمة معاملات بيع العقارات أيضاً في مسار هبوطي في عام 2018، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 18.3% على أساس سنوي لتصل إلى إجمالي 8.134.3 مليون دولار أميركي خلال عام 2018.

السيارات المسجّلة 

وأظهرت بيانات رابطة مستوردي السيارات في لبنان، انخفاض عدد سيارات الركاب المسجلة حديثاً بنسبة 11.3% إلى 33012 سيارة في عام 2018 ، من إجمالي 37.222 في عام 2017، وفي نظرة إلى عدد سيارات الركاب المسجلة حديثًا في السنوات الماضية، فقد تم تسجيل 36.326 سيارة في عام 2016 ، وتم تسجيل 39.361 سيارة في عام 2015 ، وتم تسجيل 37.816 سيارة في عام 2014 ، وسجلت 36.109 سيارة في عام 2013 ، وتم تسجيل 35.477 سيارة في عام 2012.