جمال هرمز غبريل رئيسة المجلس النسائي اللبناني سيّدة متعددة الاهتمامات والألقاب، منها: عضو مجلس إدارة المجلس النسائي العالمي، أمينة عامة للمركز الأوروبي في المجلس أعلاه، عضو مجلس إدارة مؤسسة عامل الدولية، عضو التجمع العالمي حول منظمة التجارة العالمية سابقاً، وغيرها... وقد نظمت وشاركت في العشرات من المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية.
ومؤخراً تمّ انتخابها لمنصب نسائي جديد في أندونيسيا.
معها كان لنا دردشة حول هذا المنصب وحول إصدارها كتاب «ثورة من أجل السعادة».
{ يسعد أوقاتك، ما الجديد الذي تعودين به من أندونيسيا؟
- سافرت لحضور اجتماع الهيئة العامة للمجلس النسائي العالمي الذي عقد هناك، والذي كنت عضواً في مجلس إدارته منذ عام 2015 وحتى الآن.
وقد تم انتخابي نائبة لرئيسة المجلس النسائي العالمي وهو منصب أعتز به، حيث كُلفت بمهام الإشراف على المجالس النسائية الأوروبية.
{ مبروك... ولكن أين أنت اليوم من قضايا المرأة اللبنانية؟
- ما زلت أتعاطى بقضاياها، فمشاكلنا ومطالبنا ما زالت هي نفسها منذ سنوات طويلة، خاصة لجهة المشاركة الفعالة في القرار السياسي، الجنسية لأولاد اللبنانية من غير اللبناني، وقضايا الأحوال الشخصية حيث لا يُعتد بما حصلنا عليه.
{ تقصدين رفع سن الحضانة؟
- نعم وأنا عندي موقف حول ذلك لا أنكر بأن رفع سن الحضانة هو قرار جيد، غير أن هذا القرار لا يضع مصلحة الأولاد فوق كل اعتبار، فعندما يعود ولد إلى أبيه ويبقى الآخرون مع والدتهم... فهل هذا من مصلحة الأخوة؟!. وهل تكمن مصلحتهم بفصلهم عن بعض؟!.
{ والحل؟
- الحل بإيجاد قانون مدني يدرس كل حالة بحالتها شرط أن تؤخذ مصلحة الاولاد بالدرجة الأولى، فالقانون المدني يضع الحق في حال الطلاق على مسببه، هو الذي يدفع الثمن، لا يوجد حق دائم للرجل أو حق دائم للمرأة. بل غالباً ما يأتي عدم التفاهم من قبل الطرفين، وهنا يكون قرار المحاكم لمصلحة الأولاد العليا وليس لمصلحة أي من الطرفين.
وأضافت: يجب أن نفكر عالمياً ونعمل محلياً، ولا يضيرنا ونحن نتعلم أن نطلع على تجارب غيرنا، وبنفس الوقت نضوي على مشاكلنا. وممكن أن نستعين بخبرة الآخرين في العالم ونستفيد منها.
{ هل تعتقدين بأن وصول المرأة إلى مواقع القرار والوزارات السيادية ممكن أن يسهم إيجاباً في قوانين الأسرة وفي التغيير الذي ننشده؟
- طالما لا يوجد نساء في مواقع القرار فلا يوجد ما ينصف النساء، فالرجال ما زالوا لا يدركون أبعاد عدم المساواة على المدى الطويل. فطالما يد الرجل هي العليا في هذه الأمور فسيبقى الوضع صعب التغيير، وسبب هذا ثقافة ذكورية حتى إن أكثر النساء تتبناها بالتربية مع الأسف.
التغيير يحتاج إلى نصوص... فالنصوص يجب أن تسبق النفوس، لأن النص الذي يحفظ الحق يتعلم الناس كيف يمارسونه ويتعاملون معه.
{ صدر لك كتاب «ثورة من أجل السعادة» لماذا هذا الكتاب... وهل تحتاج السعادة إلى ثورة؟
- لا شيء يستحق الإنسان أن يثور من أجله إلا السعادة.
{ ما هي أقانيم السعادة؟
- السعادة التي أقصدها في الكتاب هي سعادة الشعوب، بمعنى أن يكون الشعب راضٍياً عن حاضره ولديه نظرة تفاؤلية للمستقبل مما يعطيه الشعور بالأمان والطمأنينة وبالتالي السعادة.
{ أليست السعادة حالة خاصة؟
- إذا كان الحب والمشاعر اللطيفة توفران السعادة كحالة خاصة، فإن الحالة العامة للسعادة هي فيما توفره الدولة لشعبها من طبابة وتعليم وضمان شيخوخة وغيرها مما يخفف من تعبه... السعادة كهدف للسياسات العامة للدول شيء جديد يتداوله العالم وهو حالياً مقياس تقدم الشعوب. فالشعب التعيس والمحبط يمتليء بمشاعر اليأس والغضب والسخط وبالتالي لا يحترم القوانين والنظام.
{ بناء عليه صار يلزمنا وزارة للسعادة؟
- طبعاً، عندما أقرتها «دبي» ضحك البعض متصوراً بأنها ستجعل الشعب يرقص طرباً... الموضوع مختلف تماماً.
{ متى يصبح اللبنانيون شعباً سعيداً؟
- المشاعر هي الآمر الأكبر للسلوك، لذلك فسلوكنا السياسي والوطني والاجتماعي مرتكز على مشاعرنا السلبية التي تنتجها حياتنا اليومية... فلو أن حياتنا اليومية مختلفة كإتاحة الصحة للجميع، رفع مستوى التعليم، زيادة المساحات الخضراء، تحسين البيئة والخدمات، تعلم التفكير الإيجابي والذكاء العاطفي وعدم التمييز والإقصاء، وتقبل الآخر... كلها تسهم في جعلنا شعباً سعيداً.
{ كلمة أخيرة؟
- كل ثوراتنا في الدول العربية بُدلت من استبداد إلى استبداد ومن فساد إلى فساد، لأن هذا ناتج عن عدم معرفة الشعوب بأن الهدف يجب أن يكون سعادتها وليس الزعيم أو الرمز... نحن نفهم بأن الديمقراطية هي تحكم الأكثرية بالأقلية، بينما الديمقراطية هي الحقوق والفرص المتساوية للجميع بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الدينية أو المذهبية.