لم يعد بالإمكان التوصل الى حلول للأزمات القائمة السياسية والنقدية والاقتصادية والمعيشية، وحتى الأمنية، من دون توافر أمرين أساسيين، بتقدير مصادر رسمية متابعة عن قُرب: الأمر الأول تفاهم لبناني داخلي على انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة فاعلة لإستعادة الانتظام الى الحياة السياسية والدستورية، والأمر الثاني تقديم مساعدات مالية عاجلة وكافية للبنان للخروج من الأزمة النقدية على أن يتم التصرف بها بحكمة وتعقّل ومن دون هدر كما يحصل الآن.
لكن المشكلة حسب المصادر ذاتها، ان هذين الأمرين غير متوافرين في المدى المنظور، فلا التوافق اللبناني السياسي متوافر لأسباب كثيرة داخلية وخارجية تتعلق بالتوتر الإقليمي الحاصل، والذي يستلزم لحصوله التوصل الى تهدئة ومن ثم حلول أو تسويات ولو مؤقتة في الوضع الإقليمي، خاصة ان معظم القوى السياسية اللبنانية مرتبطة بشكل أو بآخر بمحاور اقليمية ودولية لا يمكنها الخروج بسهول من شباك الخلافات حول مصالحها الكبرى والمتشعبة والتي تطال قضايا كبيرة وصغيرة مختلف عليها. كما ان الدول المانحة العربية والأجنبية لم تعد تثق بالوضع اللبناني لتضع فيه ولو دولار واحد قبل تحقيق الشروط التي يطلبها الخارج من انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وإصلاحات بنيوية، وهو الأمر الذي لم تقدم عليه السلطات والقوى السياسية اللبنانية نتيجة خلافاتها.
وعليه ثمة إجماع على ان لا حلول قريبة مرتقبة برغم الحديث عن مساعٍ سياسية مستجدة قد يقوم بها رئيس المجلس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وفرنسا، لتليين المواقف والتوافق على مخارج للأزمات.
ومع ذلك فالحراك السياسي لم يتوقف على أمل التوصل الى شيء ما، ويُرتقب أن يشهد الاسبوع الحالي والذي يليه حركة اتصالات ولقاءات جديدة حول الاستحقاق الرئاسي، وحول معالجة بعض الأزمات الطارئة كإضراب المصارف والدعاوى القضائية وخفض سعر الدولار الأسود وضبط السوق ولو بحدود دنيا، وتلبية بعض المطالب النقابية. وهو ما سيظهر لاحقاً في حركة الحكومة المرتقب أن تعقد جلسة لها صباح اليوم، وفي حركة مجلس النواب سواء على صعيد هيئة مكتب المجلس التي تبحث اليوم إمكانية عقد جلسة تشريعية، أو اللجان النيابية التي ستواصل درس مشاريع واقتراحات القوانين الإصلاحية المرتبطة بشكل مباشر بقانون الكابيتال كونترول، مثل قانون هيكلة المصارف وإعادة تصحيح الوضع المالي للدولة... وسواها من قوانين.
أما النتائج المرتقبة لهذا الحراك السياسي والحكومي والنيابي فلا يمكن التكهن بها، بل ان التشاؤم يسيطر على التوقعات من أن تنتج إيجابيات سريعة، طالما ثمة من يرفض عقد أي جلسة تشريعية للمجلس قبل انتخاب رئيس الجمهورية، برغم علمه بصعوبة إن لم يكن إستحالة ذلك في هذه الأجواء، عدا عن ان الحراك الخارجي عبر لقاءات باريس لم يتوصل الى نتيجة حاسمة أو الى أي توافق على عناوين الحلول اللبنانية، وبخاصة حول انتخاب رئيس للجمهورية يكون المدخل للخطوات الأخرى المطلوبة، بغض النظر عمّن يتقدم في سباق المرشحين الذين باتوا محصورين بأسماء قليلة يجري التداول بها، منها المعروف ومنها المجهول القابع في الظل.
لكن مصادر أخرى تعتبر ان الحلول قد تأتي فجأة، في حال تصاعدت الأزمة المعيشية وانفلت الوضع اللبناني أكثر وتحرك الشارع بشكل يثير اضطرابات يصعب السيطرة عليها، ما قد يؤدي الى حال من الفوضى الشاملة ولا سيما الأمنية، وهو أمر إذا كان يخدم بعض الأجندات الداخلية والخارجية الضيّقة، إلّا انه لا يخدم توجهات دولية وإقليمية أخرى أكثر أهمية تسعى للحفاظ على استقرار لبنان بالقدر الممكن. فمن يربح هذا السباق؟