خاص

وقد رأى عدد من خبراء الإقتصاد ان «التحذير في مكانه» ومن بينهم الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة عازياً ذلك في حديثه له إلى أن «الوضع في لبنان لم يُعالج بعد، فهو ليس على حاله فحسب، بل يسير نحو الانحدار»، ودعا إلى «التعجيل في أخذ هذا التحذير في الاعتبار تفادياً لخفض التصنيف الائتماني للبنان مجدداً نهاية العام من قبل مؤسسات التصنيف الدولية».

من جهتها، رأت وكالة التصنيف الائتمانية «ستاندرد أند بورز» انّ عدم قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة المطالب الاجتماعية الضاغطة، يمكن أن يؤثر سلباً على ثقة المودعين وعلى احتياطات النقد الأجنبي. وقرّرت في نتيجة ذلك، ان تضع تصنيف لبنان الائتماني الحالي على المدى الطويل B-، والمدى القصير B، تحت المراقبة لمدّة 3 أشهر مع احتمال نسبته 50 في المئة لخفض التصنيف، بعد مراجعتها السياسة التي ستعتمدها الحكومة للاستجابة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وفعاليتها في استعادة ثقة المودعين.

وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني حذرت من التأثيرات السلبية للإصلاحات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أيام لتهدئة الاحتجاجات الشعبية، ورأت الوكالة إن هذه الإصلاحات ستدمر استقرار عملة لبنان والثقة في قدرته على سداد ديونه.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن إليسا باريزي كابون المحللة في وكالة موديز بنيويورك القول إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة تعتمد على البنك المركزي لخفض أقساط فوائد الديون الحكومية بالعملة المحلية في العام المقبل، والتي يمكن أن تخفف أزمة السيولة لفترة قصيرة.

وأضافت بأن تسييل الديون الفعال سينسف الثقة في قدرة الحكومة على خدمة الديون ويؤدي إلى زيادة الضغوط على العملة والقدرة على سداد الديون على المدى المتوسط.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذا التقرير يمثل ضربة قوية لمصداقية خطة الحكومة اللبنانية الرامية إلى تهدئة التظاهرات والسماح بتدفق المساعدات الأجنبية. ولفتت إليسا باريزي كابوني الى أن زيادة الضرائب ستبدد «العوائد الضعيفة» للبنوك وقدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.

وخفضت «موديز» تصنيف الديون السيادية اللبنانية إلى CAA1 أي سبع درجات تحت تصنيف الاستثمار في كانون الثاني الماضي. وفي أول تشرين الأول الماضي أعلنت الوكالة مراجعة الوضع الائتماني للبنان لخفض التصنيف مجدداً.

ولم تقتصر التقارير المحذرة على «موديز» بل أصدر بدورها وكالة «ستاندرد أند بورز» تقريراً وضعت فيه لبنان تحت المراقبة لمدّة 3 أشهر مع احتمال نسبته 50 في المئة لخفض التصنيف، وأشارت الى انّه في حين زادت الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية بنحو 2.3 مليار دولار في شهري تموز وآب، أوضحت أنّ هذه الزيادة ناتجة من عمليتين هندسيتين ماليتين غير عاديتين، قدّمتا حوافز كبيرة لغير المقيمين. ورجحت ان يقوم مصرف لبنان بالمزيد من الهندسات المالية لتحقيق الاستقرار في إجمالي احتياطياته من العملات الاجنبية، «لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الهندسات ستعوّض الخسارة الناتجة من عمليات سحب الودائع الحالية» لافتة في هذا الاطار، الى انّ 2.1 مليار دولار خرجت من لبنان في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2019.

واعتبرت وكالة التصنيف أنّ الكلفة الكبيرة المتصاعدة للهندسات المالية لا يمكن تحمّلها، لأنّ كلفة تأمين المطلوبات من العملات الأجنبية اكبر من الأرباح المحققة من خلال احتياطات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان.

وتوقعت أن يتجدّد الضغط على احتياطي العملات الأجنبية القابل للاستخدام، والذي تقدّره بنحو 19 مليار دولار في نهاية العام 2019. واشارت ستاندرد أند بورز الى أنّ انخفاض تدفقات العملة الأجنبية قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية والنقدية ويحدّ من قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية الملحّة. مشيرة الى انّ عدم اليقين حول السياسات التي سيتم اعتمادها على المدى القريب، قد يختبر مدى ثقة المودعين ويضغط على احتياطات النقد الأجنبي.

وفي ظلّ استمرار الأوضاع الأمنية المضطربة وإقفال معظم الطرقات، وحرصاً على سلامة العملاء وموظفي القطاع المصرفي وممتلكاته، قرر مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان إبقاء أبواب المصارف مقفلة طيلة الاسبوع الفائت وكذلك اليوم الإثنين 28 تشرين الأول.

مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان الذي واصل عقد اجتماعاته اليومية لمواكبة التطورات الهامة التي تشهدها البلاد أكد «أن عمل المصارف سوف يقتصر على تأمين رواتب الأُجَراء والمستخدمين والموظفين في نهاية الشهر الجاري من خلال أجهزة الصرّاف الآلي المنتشرة في مختلف الأراضي اللبنانية».

وشدد على أولويّة وإلحاح الوصول إلى حلّ سياسي ناجع  للأزمة الراهنة، وطمأنة المواطنين إلى أن المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع.

ومع إغلاق المصارف اللبنانية أبوابها لليوم التاسع على التوالي، لجأت بعض المصارف إلى خفض سقف قيمة السحوبات النقدية اليومية من صرّافاتها الآلية ATMs، في تدبير احترازي حيال استمرار التظاهرات الاحتجاجية في الشوارع.