انتظر لبنان ما سيصدر عن القمة العربية التي عقدت في مدينة جدة السعودية، على أساس أن تبني القوى السياسية على مقرراتها المتعلقة بالأزمة اللبنانية مواقف أو قرارات حول كيفية معالجة الأزمات الكبيرة القائمة، ولا سيما أزمة الشغور الرئاسي ووقف تدحرج الانهيار الاقتصادي والمالي والإداري في مؤسسات الدولة. لكن يبدو ان بعض القوى السياسية ما زالت تنتظر ما بعد القمة من إجراءات وخطوات عربية عملية تجاه لبنان، ومنها ترقّب عودة حركة الوفود والسفراء العرب وبخاصة من السعودية ومصر وقطر، وربما دول أخرى تشارك في لجنة المتابعة التي شكّلتها القمة لمعالجة الأزمات العربية المستجدة، بحيث قد تكون للأزمة اللبنانية حصة في الحراك العربي المرتقب.
لكن الواقع يفيد ان ما صدر عن القمة حول لبنان يعيد رمي كرة الاستحقاق الرئاسي وتنفيذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة الى الملعب اللبناني، تأكيداً لمقولة العرب الدائمة «ليساعد لبنان نفسه حتى نساعده»، ما يعني انه مطلوب من اللبنانيين أن يباشروا خطوات سريعة لمعالجة خلافاتهم والاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تحمل برنامجاً إصلاحياً انقاذياً واضحاً، إذ انه من المستغرب وغير المنطقي أن يتّكل السياسيون اللبنانيون على الخارج لمعالجة قضية سيادية دستورية سياسية داخلية بإمتياز بينما هم يتفرجون على تنامي انهيار كل مقومات بلدهم.
ومع ذلك، تفيد المعطيات ان العين العربية ستبقى على لبنان لمتابعة ما سيقوم به المسؤولون والسياسيون، وثمة حديث عن ترقّب عودة الحراك السعودي عبر السفير في بيروت وليد بخاري، والمصري عبر السفير ياسر علوي، والقطري سواء عبر السفير السهلاوي أو موفد رسمي أميري. عدا ما يمكن أن تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف معالجة ما يمكن ثغرات وتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية للتوافق هي على إنهاء الشغور الرئاسي، حتى تتمكن الدول العربية من مساعدة لبنان على الصمود أكثر أمام الانهيار الكبير ومن ثم الخروج منه.
وفي قراءة عملية وموضوعية، فإن القمة العربية سجلت موقفاً مبدئياً في البيان الختامي وفي «إعلان جدة» يُرضي كل الأطراف اللبنانية ولا يستفز أحداً، ما يعني صراحة ان العرب لن يفرضوا شيئاً ولن يتدخلوا في تفاصيل الاستحقاق الرئاسي، وكل ما يمكن فعله هو المتابعة وحثّ الأطراف اللبنانية على التقدّم نحو الحلول. ولكن حتى اللحظة بدا واضحاً فشل قوى المعارضة والتيار الوطني الحر في التوافق على مرشح للرئاسة ما يمكن أن يعيق أو يؤخّر الدعوة الى عقد جلسة انتخابية، ما اضطر النائب جبران باسيل الى زيارة فرنسا، والنائب الدكتور غسان سكاف الى زيارة واشنطن للبحث في مقترحات أو مخارج للملف الرئاسي.
في الخلاصة سيمرُّ لبنان بمرحلة ضبابية قد تطول أو تقصر، حسب ما يمكن أن تقوم به القوى السياسية اللبنانية وما يمكن أن تقوم به الدول العربية والغربية المعنية بالوضع اللبناني. وهل يمكن أن تتقدم فرنسا بمقترح جديد؟ وهل تدفع أميركا نحو حلحلة ما؟ وهل تعزز السعودية مسعاها أم تكتفي بما نقله السفير بخاري خلال جولته على القوى السياسية؟ ويبقى التعويل على أمرين: اتفاق النواب المستقلين على مرشح معيّن من بين المطروحة أسماؤهم ولا اعتراض عليهم، لا سيما بعدما أعلن عضو كتلة لبنان القوي النائب آلان عون في حديث صحافي أمس خروج جهاد أزعور من السبق الانتخابي نتيجة اعتراضات عليه وعدم رغبته في أن يكون مرشح تحدٍّ ضد مرشح ثنائي أمل وحزب الله، وقد بات المستقلون يشكّلون ثقلاً انتخابياً تعوّل عليه بعض الدول لا سيما السعودية. أو اتفاق المعارضة مع التيار الحر والنواب المستقلين والتغييريين على اسم واحد يخوض السبق الانتخابي بوجه المرشح سليمان فرنجية، لكن حتى الآن هناك صعوبة بتحقيق التفاهم مع التيار الحر.
بعض النواب المستقلين خلص الى قناعة مؤخراً مفادها: انه إذا توصل أركان المعارضة والمستقلين والتغييريين الى توافق على اسم مرشح معيّن نذهب الى اللعبة الانتخابية الديموقراطية وليفز من يفز، أو لا يعود أمامنا سوى خيار انتخاب سليمان فرنجية كونه المرشح الرسمي الوحيد. لكن المهم أن تتوافر ظروف انعقاد جلسة انتخابية كاملة النصاب الدستوري.