خاص

خفض «موديز» نظرتها المستقبلية للبنان من مستقرة إلى سلبية، جاء كنتيجة طبيعية لمرحلة التأزم السياسي والإنحدار الإقتصادي، التي تتخبط فيها الدولة منذ أشهر، فالنظرة المستقبلية السلبية لوكالة التصنيف الدولي تجاه لبنان لم تأت من العدم، إنما بنيت على معطيات لا تقل سلبية عن المعطيات والمؤشرات التي قد تدفع الوكالة نفسها أو غيرها من وكالات التصنيف العالمية الى خفض تصنيف لبنان الإئتماني في الاشهر المقبلة فيما لو استمر الحال على ما هو عليه اليوم.

تقييم «موديز» الأخير جاء بعد أكثر من تحذير وإنذار على مدار العام 2018، وخفض النظرة المستقبلية تشكل اليوم تحذيراً جديداً من مغبة الإستمرار بالسير تجاه خفض التصنيف الإئتماني، فتصنيف لبنان الإئتماني المحدد بحسب موديز عند B3 والذي يعتبر الالتزامات تخمينية ومعرضة لمخاطر ائتمانية مرتفعة، لم يتغيّر ولم يتم تعديله إنما النظرة المستقبلية المستقرة باتت سلبية، ومرد ذلك زيادة المخاطر على وضع السيولة والاستقرار المالي، المرتبطان بشكل أو بآخر بتصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية. 

أما تحذيرات موديز تجاه ارتفاع العجز لأمد أطول من المتوقع، وزيادة أعباء الدين على الحكومة إنما اقترنت بقلق من أن احتياطيات العملة الأجنبية في لبنان تبدو أقل حجماً عند تقييم مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بتدفقات الودائع النازحة المحتملة أو انخفاض التدفقات الداخلة.

تحذيرات سابقة

وحين حذرت وكالة موديز لبنان منذ قرابة 6 أشهر من تفاقم الأخطار الجيوسياسية، ركزت على اعتماد لبنان على الودائع المصرفية التي تموّل حاجات الحكومة والاقتصاد، ومنحته حينها نظرة مستقبلية مستقرة، ربطاً بحصول عملية دمج بين الإصلاحات المالية والحفاظ على تدفقات خارجية كافية لدعم تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

ولكن ما حصل خلال الأشهر الستة الماضية جاء مخالفاً لأي تصورات بحدوث مؤشرات إيجابية، فالحكومة لم يتم تشكيلها والإصلاحات المالية المنشودة لم تر النور والتدفقات الخارجية تراجعت ما دفع بمصرف لبنان الى اتخاذ إجراءات مصرفية عديدة للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وعادة ما تتبع وكالات التصنيف الدولية منهجية واضحة في تناولها تقييم أي بلد، فالمستوى الأول من التقييم يبدأ بتقرير شامل عن تفاصيل الوضع الإقتصادي والمالي والتقني للبلد وهو ما ترجمته موديز في تقريرها الصادر في شهر حزيران الماضي وهو ما يعدّ بمثابة تحذير أو إنذار للدولة كما للمستثمرين، ثم يُستتبع ذلك بتحديد النظرة المستقبلية التي تتراوح بين إيجابي ومستقر وسلبي، وهي في حالة لبنان انخفضت الى سلبي، ثم تأتي المرحلة الأخيرة من التقييم وهي التصنيف الإئتماني النهائي، من هنا يرى بعض خبراء الإقتصاد أن نظرة موديز السلبية قد تؤسس لخفض تصنيف لبنان الإُئتماني في الاشهر المقبلة ما لم تباشر الحكومة المرتقبة بالإصلاحات.

تعديل الفوائد

استناداً إلى تعميم جمعية المصارف في لبنان رقم 417/2018 المؤرّخ في 11 كانون الأول 2018، أوصى مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان المصارف اللبنانية برفع معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالليرة اللبنانية بـ40 نقطة أساس إلى 11.90% بدءاً من مطلع شهر كانون الثاني 2019.

ويشكّل الارتفاع الثاني في معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالعملة الوطنية منذ شهر كانون الثاني 2018.

توازياً، حث مجلس إدارة الجمعية، المصارف اللبنانية على زيادة معدل الفائدة المرجعية في السوق على التسليفات بالدولار الاميركي بـ38 نقطة أساس الى 8,58%. وتجدر الاشارة الى ان معدلات الفائدة المذكورة لا تحل مكان معدلات الفوائد المدينة الفضلى بل تشكّل أساساً لاحتسابها بعد إضافة مخاطر الائتمان وهوامش الربحية.

الحرية الإقتصادية

أشار تقرير «الحرية الاقتصادية في العالم العربي» للعام 2018 الصادر عن معهد فريزرFraser Institute» إلى أن لبنان حلّ، إلى جانب عمان وفلسطين، في المرتبة السادسة بين 22 دولة عربية شملها المسح.

وبالمقارنة، تحسّنت مرتبة لبنان بمركز واحد من المرتبة السابعة في مسح العام 2017 وبمركزين عن المرتبة الثامنة في مسح العام 2016، كما حلّ لبنان في المركز السابع في كل من مسح العامين 2007 و2012، في حين أتى في المركز السادس في مسح العام 2004.

وحصل لبنان على نتيجة 7.3 نقطة في مسح العام 2018، مقارنة بنتيجة 7.2 نقطة سجلّها في مسح العام 2017، في حين لم تتغير نتيجته عن مسح العام 2016. بالإضافة إلى ذلك، حصل لبنان على نتيجة 7.4 نقطة في كل من مسح العام 2007 و2012، ونتيجة 7.7 نقطة في مسح العام 2004. وتقدمت نتيجة لبنان على معدّل الدول العربية البالغ 6.5 نقطة ومعدل الدول غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 6,1 نقطة، فيما كانت أقل من معدل الدول العربية المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي البالغ 7,6 نقطة. وتشير تقديرات المعهد إلى أن وضع الحرية الاقتصادية في لبنان لن يسجّل أي تغيير ملحوظ في مسح العام 2019. وقد جاءت هذه النتائج في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة «بنك بيبلوس» Lebanon This Week.

الإشغال الفندقي

ولفت رئيس اتحاد المؤسسات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر إلى أن «حركة الإشغال الفندقي ليست جيدة جداً ولا عاطلة جداً، بل متوسطة، وتصل حالياً إلى نسبة 60 في المئة وستقفز إلى 90 أو حتى 100 في المئة خلال فترة عيديّ الميلاد ورأس السنة في فنادق بيروت وعلى مدى يومين أو ثلاثة لا أكثر»، موضحاً  أن «هذه الفترة القصيرة لا تعوّض شهراً بأكمله».

وقال الأشقر: «لم يعد يُدرج «عيد الميلاد» في «أجندة» العمل الفندقي نظراً إلى غياب الحركة خلاله، «إنما يقتصر على ليلة عيد رأس السنة فقط عبر الإقامة أربع ليالٍ لا أكثر»، مذكّراً بأن «القطاع كان في السابق يعمل منذ 20 كانون الأول حتى 2 كانون الثاني مع تمديد حجوزات البعض إلى 5 منه، أي ما يتراوح بين 10 و14 يوماً لتمضية فترة الأعياد في الفنادق اللبنانية، فكان يأتي مغتربون لبنانيون من أوروبا وعرب وخليجيون لحضور الحفلات الضخمة التي كانت تقام في تلك الفترة، ومشاركة اللبنانيين المقيمين أجواء العيد»، وتابع: أما اليوم فالمطربون اللبنانيون الكبار يُحيون حفلاتهم في الخارج.

وإذ أكد أن «الفنادق اليوم ليست فارغة بالطبع على رغم صعوبة الأوضاع»، كشف الأشقر أن أسعار الإشغال الفندقي زهيدة جداً والمداخيل تبقى أدنى 30 و40 في المئة مقارنةً بتلك التي كانت تسَجَّل في عاميّ 2009 و2010 فترة الذروة، إذ تبدّلت اليوم نوعية الزبائن والسيّاح ولم يعد في إمكاننا وضع السعر المعتاد الذي يدرّ علينا الأرباح»، خاتماً أن «أرباحنا اليوم إما تغطي الأكلاف أو تفوقها بقليل بما لا يمكّننا من تسديد ديوننا».