على بُعد يومين من موعد تنصيب
الرئيس الأميركيّ المنتخب جو بايدن، ودخول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض، قرّرت
إيران، على ما يبدو، اعتماد نهج الضغط، بهدف التوصل إلى مساومة مع الولايات
المتّحدة.
فبعد الخطوات التصعيدية التي
اتخذتها في الملف النوويّ وزيادة نسب التخصيب، عمدت إلى إصدار أحكام مشدّدة في
قضايا تتعلق بمعتقلين أميركيين.
في التفاصيل، أشارت شبكة "إن
بي سي"، اليوم الإثنين، إلى أنّ إيران أصدرت حكمًا بحقّ المواطن الإيرانيّ
الأميركيّ المزدوج الجنسية، عماد شرقي، معتبرة أنّ "سجن أميركيّ رابع يمكن أن
يحبط جهود إدارة بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي".
حكم بلا محاكمة!
كما نقلت عن صديق لعائلة شرقي، بأنّ
الرجل البالغ من العمر 56 عامًا حكم عليه سابقًا بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس
والخيانة، من دون حتى أن يخضع لمحاكمة عادلة وشفافة.
كما كانت عائلة الرجل الخمسيني، قد
أكدت في بيان أمس، أنها لم تسمع عنه منذ أكثر من 6 أسابيع، وأضافت أنّ "عماد
هو قلب وروح عائلتنا، نصلي فقط من أجل صحته وسلامته. لقد مر أكثر من ستة أسابيع
وليس لدينا أي فكرة عن مكانه".
عماد شرقي
بدوره، أوضح صديق العائلة أنّ ليس
لعماد أيّ تاريخ أو اهتمام سابق بالنشاط السياسي، مضيفًا أنّ السلطات الإيرانية
ألقت القبض عليه أول مرة في نيسان/ أبريل 2018، واحتُجز في سجن إيفين في طهران حتى
كانون الأول/ ديسمبر 2018.
كذلك كشف أنّ عماد تعرّض خلال
اعتقاله لاستجوابات متكررة، وعُصبت عيناه ووُضع لساعات واقفًا في زاوية السجن أثناء
الاستجواب، ومنع لمدة 44 يومًا من الاتصال بعائلته.
لكنه اعتقل مجددا قبل شهرين، وحكم
عليه بالسجن بتهمة التجسس والخيانة، بحسب ما أكد المقرب من العائلة.
"دبلوماسية حجز الرهائن"
يشار إلى أنّ وسائل إعلام إيرانية
كانت ذكرت سابقًا إدانة شرقي، لكنها لم تذكر جنسيته الأميركية. كما لفتت إلى أنّه
اعتقل في 6 كانون الثاني/ ديسمبر في مقاطعة أذربيجان الغربية بإيران، بالقرب من
الحدود الشمالية مع العراق.
ومنذ ذلك الحين، يقبع شرقي محتجزًا
في أحد السجون في طهران، بمعزل عن العالم الخارجي، بحسب ما أكدت أسرته.
يذكر أنه بالإضافة إلى عماد، يوجد 3
أميركيين إيرانيين آخرين محتجزين في إيران، وهم "سياماك نمازي، الذي يقبع خلف
القضبان منذ 2015؛ ووالده المسنّ باكير الذي حصل مؤخرًا على إجازة طبيّة؛ ومراد
طهباز، ناشط بيئي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية".
سياماك نامازي
هذا وغالبًا ما تعتمد إيران
"دبلوماسية حجز الرهائن" بهدف المساومة على قضايا أخرى، كتخفيف العقوبات
المفروضة عليها، أو إطلاق سراح مواطنين إيرانيين محتجزين في الخارج، أو ربما
الإفراج عن أموال محجوزة!
المصدر: العربيّة + اللواء