أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ القيادة في إيران تريد عقد لقاء مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما كان ألمح إلى إمكان تخفيف العقوبات عن طهران إفساحاً في المجال أمام عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني.
وقال الرئيس الأميركي قبيل توجّهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن «يمكنني القول إنّ إيران تريد عقد لقاء معنا».
وكان ترامب أبدى مراراً استعداده للقاء نظيره الإيراني الذي يُرتقب أن يُشارك في اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك هذا الشهر، علماً أنّ إيران لم تُبد أيّ تجاوب مع طرحه.
والأربعاء، قال الرئيس الإيراني «ألّا معنى» لمحادثات مع الولايات المتّحدة ما لم ترفع عقوباتها عن الجمهورية الإسلاميّة.
وحذّر ترامب الأربعاء إيران من أنّ تخصيبها اليورانيوم «سيكون خطيراً جدّاً عليها».
وقال ترامب في المكتب البيضوي «لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية (...) سيكون التخصيب خطيراً جدّاً عليها».
ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب «سنرى، سنرى».
وأضاف:«أعتقد أنّ إيران لديها إمكانات مهمّة (...) نأمل في التوصّل الى اتّفاق»، وأعاد تأكيد اقتناعه بأنّ طهران «ترغب في التوصّل الى اتّفاق».
وتصاعد التوتّر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأميركي في أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران والدول الكبرى وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وبعد 12 شهراً على انسحاب واشنطن من الاتّفاق، بدأت إيران اتّخاذ خطوات نحو تقليص التزاماتها في الاتفاق.
وقامت بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب متجاوزةً سقف 300 كلغ المحدّد في الاتّفاق، كما رفعت درجة التخصيب متجاوزةً نسبة 3،67 بالمئة وأعلنت بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطوّرة.
من جهتها دعت الدول الاوروبية التي وقعت الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، أي فرنسا والمانيا وبريطانيا، اضافة الى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، ايران امس الى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال المتحدثون باسم وزارات الخارجية الفرنسية والالمانية والبريطانية ووزيرة الخارجية الاوروبية فيديريكا موغيريني في بيان مشترك «ندعو ايران الى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل الموضوعات ذات الصلة».
وفي اطار هذا الاتفاق، فان الوكالة الذرية مكلفة التحقق في شكل مستقل من وفاء ايران بالتزاماتها على صعيد منع الانتشار النووي.
وقالت مصادر دبلوماسية ان الوكالة تنتظر معلومات اضافية طلبتها من ايران حول عينات اخذها مفتشوها قبل الصيف من مخزن يقع قرب العاصمة الايرانية.
على صعيد آخر قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لديها أدلة على أن ناقلة النفط الإيرانية (أدريان داريا 1) نقلت حمولتها من النفط الخام للحكومة السورية وخالفت التعهدات بألا تبيع نفطا لسوريا.
وكانت قوات كوماندوس بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1) في الرابع من تموز للاشتباه بأنها كانت متجهة إلى سوريا خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة في منتصف آب بعد تأكيدات إيرانية مكتوبة بأنها لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الناقلة باعت نفطها الخام لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد رغم هذه التأكيدات وإن النفط نُقل لسوريا.
وفي اليوم التالي قال السفير الإيراني في لندن والذي استدعته الخارجية البريطانية بسبب هذا الأمر إن شحنة (أدريان داريا 1) بيعت في البحر لشركة خاصة نافيا أن تكون طهران قد خالفت ما قدمته من تأكيدات.
لكنه قال أيضا إن المشتري الخاص «يحدد جهة البيع».
ولدى سؤال مورجان أورتاغوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عما إذا كان لدى الولايات المتحدة أدلة على أن الناقلة وجهت حمولتها من النفط الخام لسوريا قالت «أجل... النظام الإيراني سلم النفط إلى سوريا، وذلك الوقود يتجه مباشرة إلى صهاريج القوات التي تذبح سوريين أبرياء».
(ا.ف.ب-رويترز)