أخبار دولية

وأضاف في بيان أن واشنطن تقدر أن الحكومة السورية «تحتفظ بكميات كافية من المواد الكيماوية، لا سيما السارين والكلور، وخبرة من برنامج الأسلحة الكيماوية التقليدية لاستخدام السارين في إنتاج ونشر ذخائر من الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة».

وقد حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية امس  للمرة الأولى القوات الحكومية السورية مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017.

وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي في بيان إن فريقه «خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار  2017 والكلور(...) في 25 آذار 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية». 

وتنفي الحكومة السورية، التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع التسع، وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي - أميركي في العام 2013، وإثر هجوم اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية قرب العاصمة.

وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 آذار عن إصابة حوالى 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه. كما استهدف قصف جوي في الـ25 من الشهر مستشفى ومحيطها في البلدة، وتحدثت تقارير عن مشاكل في التنفس لدى المصابين.

ويُعد التقرير الصادر امس الأول الذي تُحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.

وقال اوناتي لابوردي امس إن «اعتداءات استراتيجية بهذا الشكل يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية في الجمهورية العربية السورية».

وأضاف «وحتى إن كان من الممكن أن يكون هناك تفويض في السلطة، فهذا لا يسري على المسؤولية»، مشيراً إلى أن فريقه «لم يتمكن من إيجاد أي تفسير معقول آخر». واوضح أنه بعدما حدد فريقه الجهة المسؤولة «يعود إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله اتخاذ أي إجراء يجدون أنه مناسب وضروري». وتقع بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي في وسط البلاد وقد سيطرت قوات النظام عليها في آب العام 2019 إثر هجوم واسع استمر أربعة أشهر واستهدف مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى في محافظة إدلب المحاذية ومحيطها.