أعلن موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا امس أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيتخلى عن منصبه «لأسباب شخصية» في نهاية تشرين الثاني .
وقال دي ميستورا بأنه يعتزم التنحي عن منصبه في نهاية تشرين الثاني لأسباب شخصية، لكنه سيستغل الشهر الأخير له في السعي من أجل تشكيل لجنة لإعادة كتابة الدستور السوري.
وأبلغ دي ميستورا، الذي أمضى أكثر من أربع سنوات في المنصب، مجلس الأمن بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طلب منه «التحقق بشكل حاسم» من إمكانية تشكيل لجنة دستورية متوازنة وذات مصداقية.
وكان دي ميستورا قد خلف كلا من الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان والدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي اللذين تنحيا عن المنصب بسبب الجمود بشأن كيفية إنهاء الحرب.
وقال دبلوماسيون إن من بين بدلاء دي ميستورا المحتملين مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيش ووزير خارجية الجزائر السابق رمطان لعمامرة ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف وسفير النرويج إلى الصين جير بيدرسون.
وقال دي ميستورا إن تشكيل اللجنة تأخر مع «استمرار طرح أسئلة، لا سيما من جانب الحكومة السورية، بشأن تشكيل» قائمة الأمم المتحدة.
وأضاف أنه سيزور دمشق الأسبوع القادم وأنه يأمل في الحصول على موافقة الحكومة على قائمة «شاملة وجديرة بالثقة».
وأضاف مخاطبا مجلس الأمن «إذا توفرت الإرادة السياسية، فلا يوجد ما يبرر عدم انعقاد اللجنة الدستورية في نوفمبر».
واتهم سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر الحكومة السورية بالتعطيل «الأمر الذي يظهر لنا في النهاية أنها لا تريد المشاركة في الجهود الدبلوماسية الجارية، في الوقت الذي يعجز فيه حلفاؤها أو لا يرغبون في إقناعها بوضع حد لعنادها».
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن موسكو تريد أن تتشكل اللجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن لكن «وضع مواعيد نهائية مصطنعة في هذه الحالة سيأتي بنتائج عكسية».
وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن الحكومة السورية ملتزمة بتشكيل لجنة دستورية.
في الاثناء، اعتبر المسؤول الأميركي عن الملف السوري جيمس جيفري امس أن تطبيق الاتفاق الروسي التركي بشأن ادلب «جمّد» الحرب في سوريا، آملاً استكماله بإعادة احياء المفاوضات لتسوية النزاع المستمر منذ أكثر من سبعة أعوام.
وقال جيفري للصحافيين المرافقين له في أنقرة، إحدى محطات جولة خارجية يقوم بها، تعليقاً على بدء تطبيق اتفاق ادلب «إنه خطوة هامة لأن ما تم القيام به جمّد النزاع ليس هناك فحسب ولكن تم تجميده بشكل أساسي في كل مكان آخر». وقال جيفري للصحافيين «نتداول مع الأتراك كيف بإمكاننا راهناً أن ننتقل مرة أخرى (..) لاعادة احياء العملية السياسية مع وجود وقف اطلاق نار، بحكم الأمر الواقع أو مؤقت على الأقل، في جميع أنحاء البلاد» باستثناء معارك في مناطق محدودة غالبيتها تحت سيطرة تنظيم داعش .
واكد جيفري إن بعض المسلحين انسحبوا من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب مؤكدا «سحب الأسلحة الثقيلة اكتمل وفقا لكل الروايات... هناك بعض التساؤلات بشأن ما إذا كان كل المنتمين (لهيئة تحرير الشام) قد غادروا».
وأضاف جيفري أن ما بين 50 و 70 ألفا ما زالوا في المنطقة.
وقدر جيفري عدد المتشددين بأنه يتراوح بين سبعة وعشرة آلاف شخص.
وأضاف جيفري أن المفاوضات بين بومبيو ونظيره التركي مولود غاويش أوغلو تجري حاليا وأن الولايات المتحدة لها قوات في تركيا تتدرب مع قوات تركية على القيام بدوريات مشتركة حول منبغ.
وقال غاويش أوغلو للصحفيين في مطار أنقرة بعد اجتماعه مع بومبيو إن الولايات المتحدة أقرت بأن الاتفاق مع تركيا على تطهير منبج من وحدات حماية الشعب قد تأخر.
بدوره، أكّد رئيس هيئة الاركان المشتركة الأميركية الجنرال جو دانفورد نّ المقاتلين الأجانب يواصلون التدفق الى سوريا للانضمام إلى داعش رغم دحر قواته وتراجع نطاق سيطرته بشكل كبير.
وأفاد في افتتاح مؤتمر حول مواجهة التطرف العنيف في واشنطن إن «تدفق المقاتلين الأجانب والقدرة على تحريك الموارد والايدلوجية تسمح لهذه المجموعات بالعمل».
وأشار إلى أنّ قوات سوريا الديموقراطية لا تزال تعتقل أكثر من 700 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من نحو 40 دولة.
من جهة اخرى، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن الحكومة السورية تمنع عودة نازحين إلى مناطق كان يسيطر عليها مسلحو المعارضة، عبر فرض قيود على دخولهم إليها أو تدمير بيوت.
وقالت المنظمة غير الحكومية إن «الحكومة السورية تمنع اليوم بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة جماعات مناهضة للحكومة من العودة إلى ممتلكاتهم».
وأضافت أن «سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون أو حاول أقرباؤهم العودة في أيار وتموز «، موضحة أن «السكان قالوا إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية».
وفي عمان، أعلنت وزارة الخارجية الاردنية امس أن 279 عنصرا من «الخوذ البيضاء»،الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة الذين دخلوا المملكة عبر اسرائيل نهاية تموز الماضي، قد غادروها.
(ا.ف.ب-رويترز)