نفى الوكيل القانوني للمحاضر الأولمبي رئيس نادي مون لاسال عين سعادة جهاد سلامة، المحامي عماد نحاس، في بيان، التسريبات الاعلامية التي زعمت ابعاد موكله من رئاسة نادي المون لاسال وتدقيق مالي في حسابات النادي.
وجاء في البيان: "لما كان بعد الاشخاص السيئي النية والمزعوجين من نجاحات جهاد سلامة في الوسط الرياضي، وخصوصا في الانتخابات التي حصلت مؤخرا في بعض الاتحادات الرياضية والتي اكدت مرة جديدة بأن لسلامة الاحترام الوازن في الوسط الرياضي، يعمدون ومن اجل الانتقام من شخص سلامة لفشلهم في صناديق الاقتراع الرياضية الديموقراطية، الى تلفيق ونشر اخبار كاذبة تتعلق بعلاقة سلامة وادارة مدرسة الفرير مون لاسال (عين سعادة)، ومنها خبر يفيد بـ"خلع جهاد سلامه من رئاسة نادي المون لاسال ... وتدقيق مالي في الحسابات"، نشره الصحافي علي محيدلي على صفحته على موقع فايسبوك وغيره من الصفاحات الالكترونية، وتم التداول بهذا الخبر مثل النار في الهشيم، وتعمد بعض الاشخاص تعميمه على مجموعات واتساب تضم اعدادا كبيرة من الاشخاص، وحرصا على توضيح الحقائق، ندلي بالوقائع التالية:
1. ان العلاقة فيما بين السيد جهاد سلامة وادارة مدرسة الفرير مون لاسال بدأت منذ 36 عاما ولم تشبها اية شائبة طوال تلك العقود.
2. تنفيذا لقرارات الرهبنة على مستوى الشرق الاوسط باستعادة جميع النشاطات المدرسية على كل المستويات، قررت ادارة مدرسة الفرير مون لاسال منذ أكثر من سنة، عدم تجديد عقد ايجار المركز الرياضي الذي ينتهي بتاريخ 2020/12/31 والذي كان متفق عليه قبل وفاة المرحوم انطوان شارتيه.
3. لا تتدخل ولم تتدخل يوما ادارة مدرسة الفرير بالحسابات المالية للمركز الرياضي لأن لها كافة الثقة بإدارة هذا المركز ان كان من المرحوم أنطوان شارتيه أو من جهاد سلامة، لأن عقد الاتفاق بين إدارة المدرسة والمركز الرياضي واضح كل الوضوح للفريقين وان جهاد سلامة كان يمارس صلاحياته حسب الاتفاق الموقع ولم يكن يوما موظفا معينا من قبل ادارة المدرسة.
4. نادي المون لا سال ناد مرخص بموجب علم خبر رقم 54 تاريخ 27 شباط 1987 ولا علاقة له بعقد ايجار المركز الرياضي المنتهية مدته بتاريخ 2020/12/31.
5. يتعاون جهاد سلامة وادارة المدرسة من اجل تسهيل انتقال ادارة المركز الى ادارة مدرسة الفرير حسب نص الاتفاق وبرضى الفريقين.
6. صدر كتاب عن ادارة مدرسة الفرير بتاريخ 2020/10/16 يدحض كل ما جاء في خبر الصحافي محيدلي الملفق وغيرهم (مرفق ربطا).
بناء على ما تقدم، ولما كان كل ما ورد في الخبر المنشور من قبل الصحافي على محيدلي وغيرهم من الاشخاص عبر مواقع الكترونية ووسائل تواصل اجتماعي وواتساب، هو مفبرك ولا اساس له من الصحة، يهدف الى تشويه صورة موكلنا والمس بكرامته، سنتقدم يوم الاثنين من جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى قدح وذم وتشهير وافتراء في حق الصحافي علي محيدلي وكل من يظهره التحقيق مشاركا أو محرضا في تعمد نشر هذه الأخبار الكاذبة طالبين إبراز ما يثبت صحة مزاعمهم بهدف إدانتهم عن افعالهم الجرمية تلك".