سلطنة عمان

أكد الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن ما وصلت إليه أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس من تطور نوعي في أنظمتها وأدائها، لهو موضع اعتزاز، وأثنى على كافة الجهود التي تبذل في مختلف دول المجلس، وأن هذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا الرغبة الصادقة لأبناء هذه الدول من مسؤولين ومواطنين في الوصول بدولهم إلى أعلى مراتب التطور في شتى المجالات وعلى رأسها مجالات الإدارة العامة في قطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، ولقد أصبحت الأنظمة الوظيفية في دول مجلس التعاون تضاهي أعرق الدول وأكثرها تطورا في هذا الشأن».

وقال معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية خلال كلمة افتتاح الاجتماع «إن السلطنة إذ تستضيف الاجتماع السادس عشر، لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على يقين تام بأن هذا اللقاء سيدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، وترجمة التوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم-».

منجزات ومكتسبات
وأوضح معاليه أن جدول أعمال الاجتماع تضمن الكثير من المواضيع ذات البعد النوعي في المجال العملي والوظيفي، منها نتائج فريق عمل إعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية، ونتائج فريق عمل إعداد دراسات المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية، ومشروع نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول مجلس التعاون والخطة الاستراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.
وعرج بالحديث عن المنجزات والمكتسبات التي حققها قطاع الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون التي كانت نتاجا لجهود مثمرة لشخصيات قيادية وكفاءات إدارية، كان لها بصمات واضحة ومشرّفة في الارتقاء بقطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، ومن هذا المنطلق، وتقديراً للجهود المبذولة، جاءت استضافة السلطنة لحفل تكريم الكفاءات الإدارية بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية الذي تم إقراره من قبل لجنتكم الموقرة في اجتماعها الخامس عشر الذي عقد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في سبتمبر من عام ٢٠١٦م وأقره المجلس الوزاري في اجتماعه الذي عقد في مارس من العام ٢٠١٧م.
وقد ترأس معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية السادس عشر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بفندق البندر بمنتجع شانجريلا بر الجصة، بحضور معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويهدف الاجتماع إلى المساهمة في دفع مسيرة العمل المشترك بدول المجلس في مجالات شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية وتحقيق المزيد من التعاون المستمر لتطوير سير العمل.

جهود ملموسة
من جهته قال معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «لا يسعني إلا أن أشيد بالجهود الملموسة التي تبذل في سبيل تعزيز التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية، مثمنا ما أنجزته اللجنة الوزارية من مشروعـات وبرامج عـمل مشتركة في هذا المجال، متطلعـين إلى مواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – الرامية إلى الارتقاء بالخدمة المدنية والموارد البشرية في دول المجلس، عبر التأهيل والتدريب الوظيفي لتمكينهم من مواصلة مسيرة الخير والعـطاء في شتى المجالات، ونحن عـلى ثقة كبيرة بجهودكم الحثيثة للوصول إلى التكامل المنشود في قطاعات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول المجلس».
وأكد معاليه أن أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون أسهمت بدور حيوي فاعل في إنجاح المسيرة التنموية المستدامة في دول المجلس، عبر ما قامت به من جهود موفقة في تحقيق الكفاءة في الوزارات والأجهزة والهيئات الرسمية، وسن الأنظمة والإجراءات الكفيلة بضمان حقوق العاملين في قطاعات الخدمة المدنية وتحديد الواجبات والمسؤوليات المكلفين بها، وتوفير البيئة السليمة الملائمة لإنجاز الأعمال والمهام، إضافة إلى تأهيل القيادات الإدارية على مختلف المستويات وصقل قدراتها.
وأضاف« نتطلع إلى التوصل الى قرارات بناءة بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في مجال الخدمة المدنية والتنمية البشرية في دول المجلس».

الهياكل التنظيمية
وعلى هامش الاجتماع قال سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر الندابي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون الخدمة المدنية «اشتمل الاجتماع على مواضيع عديدة أبرزها دراسة الهياكل التنظيمية في جهاز الخدمة المدنية في مجلس التعاون، ومحاولة توحيد هذه الهياكل، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن نتائج فريق عمل إعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن فريق عمل إعداد دراسات المقارنة في تطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية، واستعراض مذكرة الأمانة العامة بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس HR Systems ، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول مجلس التعاون بالإضافة إلى مذكرة الأمانة العامة بشأن إعداد خطة استراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية».